واعتبرت المنظمة الحقوقية في بيان نشرته الخميس على موقعها الإلكتروني، أن إجراء تحقيق دولي تحت سلطة الأمين العام سيكون له التفويض والمصداقية والحيثية من أجل الضغط على المسؤولين والشهود والمشتبه فيهم بالسعودية للتعاون مع طلبات الحصول على حقائق ومعلومات عن جريمة القتل التي وقعت في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن إن "على الحكومة التركية تعزيز دعوتها إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل جمال خاشقجي من خلال إضفاء الطابع الرسمي عليه برسالة رسمية إلى الأمين العام".

وأضافت "يتمتع تحقيق تُجريه الأمم المتحدة بأفضل فرصة لدفع السعودية إلى تقديم الحقائق والمعلومات المطلوبة عن الدور المحدد لمحمد بن سلمان في جريمة القتل هذه، وهي معلومات غير متاحة إلا من مصادر في السعودية".

وأضافت أن العائق الرئيسي أمام إجراء تحقيق دولي بقيادة الأمين العام في الوقت الحالي هو عدم وجود طلب رسمي مكتوب من الحكومة التركية، فقد أدلى المسؤولون الأتراك بتصريحات علنية تدعم مثل هذا التحقيق، إلا أنهم لم يطلبوا ذلك رسميا، هذا أمر محير، حسب رأيها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد صرح في وقت سابق بأنه سيجري تحقيقا دوليا في مقتل جمال خاشقجي إذا تلقى طلبا رسميا من الحكومة التركية.