وأوضح الوزير شرف في الرسالة أنه من سخريات القدر أن الشكوى السعودية تجاهلت بل وتناست أن سلاح الطيران السعودي وكل قواته المسلحة تقود منذ 26 مارس 2015 تحالفاً عسكرياً عدوانياً على اليمن وكافة الأراضي اليمنية واستخدمت فيه كافة أنواع الأسلحة والذخائر، بما في ذلك المحرمة دولياً وارتكبت أبشع جرائم الحرب التي يندى لها الجبين.

وأشار إلى أن دولة العدوان السعودية وتحالفها فرضت وما تزال حصاراً خانقاً وسياسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني، بما في ذلك عرقلة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والغذاء، مُخلفة وراءها كارثة إنسانية تُعد الأسوأ على مستوى العالم وفقاً لتقارير الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المجالين الإنساني والحقوقي، ضاربة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، عٌرض الحائط.

ولفت إلى أن ما يدعو للاستغراب في الشكوى المقدمة لمجلس الأمن تأكيد دولة العدوان السعودية على حقها في الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها، متناسية في الوقت نفسه حقوق الآخرين المماثلة، في محاولة فاشلة لتجاهل الحقيقة التي يعلمها الجميع أن السعودية هي التي تتدخل في الشأن الداخلي اليمني لأسباب وأجندة خفية خاصة بها.

وأكد وزير الخارجية أن القيادة السياسية في صنعاء ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، جادة في دعواتها نحو السلام وتأخذ على محمل الجد التحركات الدبلوماسية والسياسية الدولية الأخيرة، خاصة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن والموقف الأوروبي لإحلال السلام باليمن ومساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الرامية إنهاء الحرب ورفع الحصار الشامل عن اليمن تمهيدا لتسوية سياسية وسلام مستدام.

كما أكد الوزير شرف في الوقت ذاته أنه لابد لإنجاح هذه التحركات الدبلوماسية من تهيئة المناخ الملائم واستكمال إجراءات بناء الثقة وأهمها الوقف الفوري المتبادل لإطلاق النار، ورفع الحصار الشامل ومنه ما يتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي وعدم عرقلة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة.