وخلال بيان صدر عنها، قالت المنظمة: "بينما لقحت إسرائيل أكثر من 20% من مواطنيها، بمن فيهم المستوطنون اليهود في الضفة الغربية، لم تلتزم بتلقيح الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس الأراضي المحتلة، الواقعة تحت حكمها العسكري"، مؤكدة أن توفير اللقاح للفلسطينيين، يعتبر من "واجبات إسرائيل"، بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة" لضمان الإمدادات الطبية، بما فيها مكافحة انتشار الأوبئة، تصبح أكثر إلحاحا بعد أكثر من 50 عاما من الاحتلال دون نهاية في الأفق.

وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن "هذه المسؤوليات، تشمل إلى جانب التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، توفير اللقاحات بدون تمييز للفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها، باستخدام ما تقدمه لمواطنيها كمعيار"، لافتة إلى أن "التزامات السلطات الفلسطينية الخاصة بحماية الحق في الصحة للفلسطينيين، في المناطق التي تدير فيها شؤونهم، لا تعفي إسرائيل من مسؤولياتها".

من جانبه، أكد عمر شاكر، مدير مكتب المنظمة في فلسطين والاراضي المحتلة، أن "لا شيء يمكن أن يبرر واقع اليوم في أجزاء من الضفة، حيث يتلقى اللقاح أشخاص على جهة من الشارع، بينما يحرم منه آخرون على الجهة الأخرى، بناء على ما إذا كانوا يهودا أو فلسطينيين"، محذرا من أنه "يجب أن يحصل كل فرد في الأراضي نفسها على اللقاح بعدل، بغض النظر عن أصله العرقي".

وأضاف قائلا: "الفيروس لا يميز بين من يصيبه، لكن حكومة إسرائيل تميز في اختيارها من يحصل على اللقاح".