وفي بيان لها ادانت لجنة الامن القومي تدخل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني في الشؤون الداخلية لايران وتوصياتها السخيفة ضد حرس الثورة الإسلامية وموقف الحكومة الفرنسية المناهض لحقوق الإنسان الداعم لمجرم.

واضاف البيان، ان البرلمان الأوروبي الذي يصدر اليوم قرارا ضد إعدام، وحماية المجرمين ضد الأمن القومي لبلدنا، هو نفس المؤسسة التي التزمت الصمت امام عملية الاغتيال الجبان لعلماء إيرانيين أبرياء، بل على العكس من ذلك دائما تدعم وتؤيد و تعتبر ملاذا للإرهابيين، من المنافقين إلى الجماعات الانفصالية، وتستضيف قادة الجماعات الإرهابية في البرلمان.

واوعزت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، الى وزارة الخارجية بتزويد المجلس بقائمة بأسماء بعض المسؤولين الأوروبيين من أجل الرد.

واوضحت اللجنة ان قائمة المسؤولين الأوروبيين الذين سيشملهم الحظر الشامل، هم من ارتكبوا فظائع بحق الشعب الإيراني من خلال فرض عقوبات ظالمة خاصة على الادوية؛ وثانيا المسؤولون الأوروبيون الذين دعموا الجماعات الإرهابية والمنافقين والانفصاليين، وثالثا، القضاة الأوروبيون الذين حكموا وسجنوا مواطنين إيرانيين أبرياء .