والشركات المستهدفة هي شركات عامة وخاصة في مجال الطيران والنقل البحري والبناء والاتصالات والتقنيات الجديدة على وجه الخصوص، وهي مدرجة في المراكز المالية الصينية وبورصة هونغ كونغ وول ستريت.

ويستثمر الأفراد فيها من خلال صناديق مشتركة تجمع مدخرات العديد من المستثمرين.

ويستهدف الحظر 31 شركة، بما فيها شركات اتصالات وطيران وإنشاءات، وفقًا لتقارير اعلامية.

ومن بين الشركات التي استهدفتها واشنطن، تشاينا موبايل كوميونيكيشنز وتشاينا كوميونيكيشنز كورب.

ووفق وكالة "فرانس برس" أوضح ترامب في مرسوم أنّ هذا الحظر سيسري بدءاً من 11 يناير المقبل، قبل تسعة أيام من مغادرته البيت الأبيض ووصول سلفه جو بايدن.

وسيكون أمام الأميركيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية آخرى في مجموعات مستهدفة، مهلة تمتد حتى نوفمبر 2021 من أجل التصرف فيها.

ويأتي هذا الإعلان في إطار أحدث هجوم لواشنطن من أجل مواجهة القوة المتنامية لبكين، في الساحة العالمية.

ويزعم الرئيس الأميركي في هذا المرسوم أن الصين "تستغل بشكل متزايد رؤوس أموال الولايات المتحدة، من أجل اتاحة تطوير وتحديث أنشطتها العسكرية وأجهزة المخابرات وأنظمة أمن أخرى، مما يسمح لها بأن تُهدّد مباشرة" الولايات المتحدة والقوات الأميركية المتمركزة في الخارج.

وقال ترامب إن أموال الأفراد الأميركيين المستثمرة في تلك الشركات تسمح لبكين بتطوير أسلحة دمار شامل وتنفيذ هجمات إلكترونية "ضد الولايات المتحدة وشعبها"، مضيفا من الواضح أن الصين "تستغل المستثمرين الأميركيين لتمويل عملية تطوير جيشها وتحديثه"، حسب قوله.

من جهته زعم بيان صادر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إن الأمر سيمنع الأميركيين من دعم العمليات العسكرية الصينية دون قصد.

وأضاف البيان أن الإجراء الذي اتخذه الرئيس "يعمل على حماية المستثمرين الأميركيين من تقديم رأس المال عن غير قصد لتعزيز قدرات جيش التحرير الشعبي وجهاز المخابرات لجمهورية الصين الشعبية، والتي تستهدف بشكل روتيني المواطنين والشركات الأمريكية من خلال العمليات السيبرانية وتهدد بشكل مباشر البنية التحتية الحيوية واقتصاد وجيش أمريكا وحلفائها وشركائها في كل أنحاء العالم".