وقال تقرير برلماني صدر في يوليو إن الحكومة تقاعست عن معرفة ما إذا كانت روسيا قد تدخلت في استفتاء 2016 بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأوصى أجهزة المخابرات بإجراء مزيد من التحقيقات.

ورفضت حكومة جونسون على الفور هذه التوصية، وقالت إنها لم تكن راضية عن "التهديد الدائم والكبير" الذي تشكله روسيا. ونفت روسيا أي تدخل.

وتعترض الدعوى القضائية، التي رفعها النواب المعارضون، اليوم الخميس، على أسلوب تعامل بوريس جونسون مع الأمر، وتسعى إلى مراجعة قضائية، مشيرة إلى أن "الحكومة انتهكت الحق في انتخابات حرة والمنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وقالت كارولين لوكاس، وهي واحدة من 6 نواب وردت أسماؤهم في الدعوى، إن "سيادة وأمن بلدنا، إلى جانب سلامة ديمقراطيتنا، في خطر، ولا يمكن السماح لهذه الحكومة أن تغض الطرف عن عمد دون أن تواجه اعتراضا".

وقال لي داي، وهو مدير مكتب محاماة يمثل المجموعة، إنه يطالب المحكمة بالتدخل "لضمان امتثال الحكومة لواجبها القانوني بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم موثوق بها بحدوث تدخل روسي، وحماية الانتخابات بشكل مناسب من التدخل الأجنبي في المستقبل".