يأتي على رأس المطلوبين للمثول أمام المحكمة الأمريكية الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة، والذي كان مقرباً بشكل كبير من دوائر صنع القرار في واشنطن، ومساعده المقرب لفترة طويلة، أحمد قطان، حسب ما أفاد موقع ياهو الاخباري الأمريكي، الجمعة.
وبحسب الموقع "فإن أي تحدٍّ صريح لحكم المحكمة من جانب السعوديين، أو مقاومة بعض الشخصيات المذكورة أسماؤهم لأمر الاستدعاء، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العلاقة المتوترة بالفعل في أعقاب اغتيال الصحفي السعودي في صحيفة "واشتطن بوست" الأمريكية عام 2018، وهي العملية التي استنتجت وكالة الاستخبارات الأمريكية أنها كانت على الأرجح بأمر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
يشير الموقع كذلك إلى أن "الأمر محفوف بالمخاطر بدرجة أكبر خاصةً فيما يتعلق بالأمير بندر بن سلطان، فهو أحد أفراد العائلة المالكة السعودية الذي حافظ لسنوات طويلة على علاقة وثيقة مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية (بدرجةٍ أكسبته لقب "بندر بوش" بسبب صلاته الوثيقة بعائلة الرئيس الأمريكي السابق بوش)، كما أن ابنته الأميرة ريما بنت بندر، هي السفيرة السعودية الحالية في واشنطن".
وبحسب ما أورده موقع ياهة الاخباري في مايو/ أيار 2020، فإن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي تُظهر أن مسؤولاً بوزارة الخارجية السعودية يعمل في السفارة السعودية، هو مساعد أحمد الجراح، أجرى اتصالات متكررة مع شخصيتين رئيستين في القضية، يشتبه بمشاركتهم في إصدار توجيهات لمساعدة الخاطفين، أحدهم فهد الثميري، مسؤول سعودي للشؤون الإسلامية، والذي خدم إماماً لمسجد الملك فهد في لوس أنجلوس والتقى بعض المشاركين في الهجمات هناك.
الجراح، الذي كان يخدم حتى العام الماضي في السفارة السعودية بالمغرب، هو من بين المسؤولين الحاليين والسابقين الذين وردت أسماؤهم في الأمر القضائي، واستدعتهم القاضية نتبورن للإدلاء بشهادتهم.
علاوة على ذلك، وبدرجة ملحوظة، تضم القائمة أمراء آخرين وشخصيات رفيعة المستوى ما زالت تخدم في الحكومة، منهم صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون الإسلامية في ذلك الوقت.
كما أن القاضية أمرت باستدعاء أحمد بن عبدالعزيز قطان، رئيس فريق بندر لفترة طويلة، مستندةً إلى أن وثائق المحكمة تُظهر أنه "من المحتمل أن يكون لديه معرفة مباشرة بدرجة لا نظير لها بنشاط الجراح وفهد الثميري وثيق الصلة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول، أو أي إقرار لسلوك سابق لهم فيما يتعلق بدعم مشاركين في الهجمات".