وفي أحكام نهائية، خففت المحكمة الجزائية في السعودية، الإثنين، قرارات إعدام 5 مدانين في قضية اغتيال "خاشقجي" إلى السجن 20 عاما، فيما قضت بسجن 3 آخرين لمدد تراوحت بين 7 و10 سنوات.

وبموجب القضاء السعودي، يتيح عفو عائلة الضحية، في مثل هذه الحالات، إلغاء أحكام الإعدام.

وبرأت المحكمة، أيضا، كلا من "سعود القحطاني"، وهو مستشار سابق بالديوان الملكي السعودي؛ لعدم توجيه تهم إليه، و"أحمد عسيري"، النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية؛ لعدم ثبوت تهم عليه، و"محمد العتيبي" القنصل السعودي السابق في إسطنبول؛ بعد أن أثبت وجوده خارج القنصلية ساعة وقوع الجريمة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن نقاد ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" يرون أن عفو أبناء "خاشقجي" جاء بالإكراه، وفتح الطريق أمام تخفيف أحكام الإعدام بحق قتلته.

وكانت من أبرز الأصوات الأممية المنددة بالقرار السعودي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، "أغنيس كالامارد"، التي أكدت أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية "لا تتصف بأي مشروعية قانونية أو أخلاقية".

وذهبت "كالامارد"، في بيان، إلى وصف الأحكام التي صدرت بأنها "محاكاة هزلية للعدالة ولا تتصف بأي مشروعية قانونية وأخلاقية".

من جانبها، علقت خطيبة "خاشقجي"، التركية "خديجة جنكيز"، قائلة عبر "تويتر": "يعرف الجميع أن القتلة ليسوا الثمانية الذين أدينوا وسجنوا، لكن من خططوا وقرروا وأصدروا الأوامر لاغتياله بطريقة شنيعة"