وبحسب ممثلي الادعاء، فإن هذه القضية هي الأولى من نوعها ضد البشير التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ويقول معز حضره، من ممثلي الاتهام في القضية، إن "المتهمين يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي".

وفي حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، حسب ممثل الاتهام، موضحا "أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة".

ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا البشير علي عثمان طه وبكري حسن صالح، بالإضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكام ولايات في عهد الرئيس السابق.

وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر النميري (1969-1985).

واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أبرز الأحزاب السودانية.

وقال فريق الدفاع عن البشير المؤلف من 150 محاميا، إنها "محاكمة سياسية" في حين سقطت هذه الوقائع بالتقادم.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وأخرى ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وتسبب بـ300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وفي ديسمبر الماضي، أدين البشير بالفساد في واحدة من القضايا ضده، وصدر حكم بالتحفظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا عدة، وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية تستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.