وقال رئيس الوزراء اليوم الأحد ان هذا الحادث الخطير وغير المقبول من شأنه أن يضعف استقرار أداء المؤسسات وتناغمها، وقد يؤدي إلى استقالة الحكومة.
وألقت الشرطة القبض على وزير العدل، سيليستين توندا، أمس السبت، وأفرجت عنه بعد عدة ساعات من استجوابه من قبل ممثلي الادعاء في محكمة النقض، ما أثار عاصفة سياسية داخل الائتلاف الحاكم في البلاد.
وكان توندا قد اختلف مع رئيس الجمهورية، فيليكس تشيسيكيدي، بخصوص تغييرات قضائية اقترحها حزب توندا من شأنها أن تمنح وزارة العدل المزيد من السيطرة على الملاحقات الجنائية، في حين يرى معارضو التغيير أنه سيقوض استقلال القضاء.
وأظهر هذا الخلاف التوتر داخل الائتلاف الحاكم بين تشيسيكيدي وحلفاء سلفه جوزيف كابيلا، الذي شغل منصب رئاسة البلاد لفترة طويلة.