وقال جعفر الموسوي في بيان"الكتلة الأكثر عددا توافقيا هو بحد ذاته التفافا على الديمقراطية ، وغدرا لارادة الشعب، وانتصارا لرغبات القوى السياسية لتحقيق مصالحها بعيدا عن حقوق ومصالح الشعب".
وأضاف "بذلك ظلمنا نص المادة ٧٦ من الدستور والتي نصت صراحة عن الكتلة النيابية ولم تذكر الكتل المتحالفة".
وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت اليوم في ردها على طلب رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تحديد الكتلة الأكبر، ان "تعبير {الكتلة النيابية الاكثر عدداً} الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.
وأضافت في بيان ان "هذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين انفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً".
وأحال رئيس الجمهورية برهم صالح، جواب المحكمة الاتحادية الى رئاسة البرلمان، مطالباً بتحديد الكتلة الاكبر من أجل اختيار رئيساً للوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي"