واعتبر آية الله السيد علي الخامنئي أنه يجب تنفيذ المقترحات فوراً وان تكون الرأفة الاسلامية هي الأساس في التعامل مع الأشخاص المشبوهين مهما كانت توجهاتهم وانتماءاتهم بقدر الإمكان.
يشار الى ان التقرير المرفوع جاء بناء على الأوامر التي وجهها قائد الثورة الاسلامية الى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني فيما يخص اجراء تحقيق دقيق وشامل حول جذور واسباب ودوافع الاحداث الأخيرة وكذلك المتابعة الفورية لأوضاع الضحايا والجرح وابلاغه بالنتائج فوراً.
وقد جاء في مقترحات هذا التقرير انه وبناء على الاطر القانونية السارية، فان المواطنين الابرياء الذي لم يكن لهم اي دور في الاضطرابات واعمال الشعب وقضوا نحبهم في هذه الاحداث سيكونون في حكم "الشهيد" وعوائلهم ستخضع لرعاية مؤسسة الشهداء والمضحين.
وفيما يخص الضحايا الذي قضوا نحبهم في الاحتجاجات المطلبية باي نحو كان، فقد تم اقتراح تقديم تعويضات لعوائلهم.
واما فيما يخص ضحايا الاحداث الاخيرة الذي قضوا في الاشتباكات المسلحة مع قوى الامن الداخلي فقد تقرر بعد التحقيق بشأن سوابق عوائلهم، التمييز بين العوائل المحترمة والكريمة عن الشخص الذي قام بأعمال جرمية وان يتم الاهتمام بها بالشكل المناسب.
وفيما يخص عوائل المجموعة الثالثة المشبوهين بالقيام باعمال شريرة فقد اقترح قائد الثورة الاسلامية بأن تؤخذ الرأفة الاسلامية بعين الاعتبار في التعامل معهم.
يشار الى انه وبناء على توجيهات وتأكيد قائد الثورة الاسلامية السابقة فقد بدأت عملية البت في ملفات الضحايا والمجروحين في الاحداث الاخيرة على صعيد المحافظات.