وكشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي قدمه أمام مجلس الأمن الدولي، أن بعثة "المينورسو" اتخذت خطوات إضافية لزيادة انخراطها في مراقبة اتفاقات وقف إطلاق النار بين المغرب و"البوليساريو".

وجاء في تقرير غوتيريس أن البعثة وضعت "مشروع آلية ثنائية للعمل والتنسيق مع الطرفين لتوفير مجال للحوار من أجل تعزيز النهج الاستباقي في معالجة الانتهاكات المحتملة قبل أن تصبح رسمية، ولإتاحة الفرص للطرفين للتعبير عن أي منظور تقني قد يتعارض مع قرارات البعثة".

ووفق المصدر الأممي، فإن الآلية المشتركة بين المغرب وجبهة "البوليساريو" تتمثل في عقد اجتماعات شهرية للتنسيق العسكري على مستويات متعددة، بدءا من مواقع الأفرقة إلى مستويات القيادة الأعلى.

وأضاف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي أن "قيادة الجيش الملكي المغربي وافقت على المشاركة في الآلية، التي حققت بالفعل نجاحا كبيرا في تضييق هوة الخلافات في الفهم".

ورحبت قيادة "البوليساريو" بالعمل مع المغرب في إطار الآلية العسكرية المشتركة، بحسب المصدر ذاته، لكن بعثة "المينورسو" أكدت أن تنفيذها ما يزال معلقا بسبب تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن موقع الاجتماعات.

وأوردت بعثة الأمم المتحدة أنه "دعما لهذه الآلية، واستباقا لحالات سوء الفهم بشأن نطاق أعمال التشييد والصيانة المأذون بها التي يقوم بها الطرفان، في الحلات التي يتطلب فيها الاتفاق العسكري رقم 1 الحصول على موافقة البعثة، جرت صياغة الأوراق المطلوبة لتصبح أكثر إلزاما واستفاضة في الوصف والتفصيل".

و"البوليساريو" هي اختصار لـ"الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" وهي حركة تحررية تأسست في 20 مايو/ أيار 1973، وتنازع المغرب السيادة على إقليم الصحراء، منذ جلاء الإسبان، وتحول النزاع إلى صراع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتسعى الجبهة إلى تحرير الصحراء الغربية مما تراه استعمارا مغربيا، وتأسيس دولة مستقلة جنوب المغرب وغرب الجزائر وشمال موريتانيا تحت اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وتخوض الجبهة صراعا مسلحا من أجل ذلك، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات برعاية الأمم المتحدة لحل المشكلة ولم تستطع منظمة الوحدة الأفريقية ولا منظمة الأمم المتحدة الوصول بعد إلى حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية الذي قارب عمره ثلاثة عقود.