وأصدرت المنظمة الحقوقية اليوم تقريرا مؤلفا من ۹۰ صفحة اتهمت فيه التحالف الذي تقوده السعودية بعدم إجراء التحقيقات الموثوق بها وعدم تقديم التعويضات إلى المتضررين جراء الهجمات غير القانونية في اليمن، منددة بعمل الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف.

وشددت المنظمة على أن عمل هذا الفريق المؤسس في عام ۲۰۱٦ لم يرق إلى المقاييس الدولية، فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية، حيث قدم تحاليل تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب ووصل إلى نتائج مشكوك فيها.

واتهمت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، فريق التحقيق التابع للتحالف بالتستر على جرائم الحرب بشكل أو بآخر، داعية الدول التي تبيع الأسلحة للسعودية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى تعليق هذه الصادرات فورا والإدراك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في الانتهاكات المرتكبة.

وأوضحت المنظمة أن فريق التحقيق المشترك خلص في الغالبية الساحقة من الحالات إلى الاستنتاجات بأن تصرفات التحالف لم تخرج عن نطاق القانون ولم تكن هجوما ممنهجا بل خطأ "غير مقصود" لا أكثر، ولم يوص المحققون إلا في اثنتين من ۷٥ حالة بإجراء مزيد من التحقيقات أو الإجراءات التأديبية.

وحمل التقرير محققي التحالف المسؤولية عن التقليل من شأن الضرر الذي لحق بالبنى المدنية، في تناقض واضح مع الأدلة المادية، مشيرا إلى أن التحالف لم يحدد، رغم وعوده، طريقة واضحة للمتضررين وأهالي الضحايا للحصول على تعويضات.

وحثت "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن الدولي على التفكير في فرض عقوبات محددة على كبار قادة التحالف الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن "الانتهاكات الجسيمة المتكررة"، بالإضافة إلى تجديد وتعزيز التحقيقات الأممية في الانتهاكات الحاصلة في اليمن.