ويشير التقرير، إلى أن شركة العقارات التي يملكها كوشنر بالمشاركة تلقت 90 مليون دولار أمريكي في استثمارات اجنبية ومن منتج غامض في الخارج منذ دخوله البيت الأبيض بصفته مستشارا بارزا للرئيس دونالد ترامب.

وتذكر الصحيفة أن الاستثمارات على شركة "Cadre" وصلت من السعودية وعدة مستثمرين عبر ذراع استثماري تابع لشركة "غولدمان ساكس" ومقرها جزر الكايمان، التي تعد أحد الملاذات الضريبية حول العالم.

ويلفت التقرير إلى أن حصة كوشنر في الشركة، التي احتفظ بها حتى بعد انضمامه للبيت الأبيض، تقدر بقرابة 50 مليون دولار، وأشارت مصادر إلى أن المبلغ المالي الذي وصل عبر "جولدمان" من السعودية وحدها، كان يقدر بنحو مليون دولار، وكانت هناك أموال أخرى قد وصلت من مستثمرين آخرين لم يكشف عنهم.

وتفيد الصحيفة بأن خبراء في أخلاقيات العمل يرون أن التمويل الأجنبي لـ"كادر" قد يؤدي إلى تضارب خفي في المصالح لكوشنر، وفي أثناء عمله للحكومة الأمريكية، وعبر هؤلاء عن قلقهم من غياب الشفافية حول الاستثمارات.

وينقل التقرير عن المحاضرة في كلية الحقوق في جامعة جورج واشنطن جيسيكا تيليبمان، قولها: إن هذه التدفقات "ستدفع الناس للتساؤل، عما إذا كان هناك تأثير لهذه الأموال في طبيعة عمل كوشنر".

وتذكر الصحيفة أن كوشنر قام بالاستقالة من مجلس إدارة الشركة، وقلص حصته في ملكيتها إلى أقل من 25 بالمئة بعد انضمامه للبيت الأبيض، مشيرة إلى أن أسماء الأجانب الذين يستثمرون في "Cadre" تعد سرية، ورفض متحدث باسم الشركة التعليق، في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم "غولدمان ساكس"، باتريك سكانلان: "لا تستطيع (كادر) الوصول إلى أي معلومات حول عملاء (غولدمان ساكس) الذين استثمروا فيها".

بحسب التقرير، فإن شركة "كادر" تأسست عام 2014 من قبل كوشنر وشقيقه جوشوا وصديقهما ريان ويليامز، الذي كان يعمل سابقاً لدى "غولدمان ساكس"، لافتا إلى أن الشركة تعمل من مبنى في مانهاتن تملكه شركة عائلة كوشنر العقارية.

وتورد الصحيفة أن الشركة تفدم نفسها على أنها سوق على الإنترنت، حيث يمكن للمستثمرين أن يجتمعوا لشراء العقارات، لكنها قامت أيضا ببناء صندوق استثمار عقاري تبلغ قيمته الآن أكثر من نصف مليار دولار، يُستخدم لشراء العقارات في أنحاء الولايات المتحدة جميعها، مشيرة إلى أن قيمة الصندوق ارتفعت خمسة أضعاف منذ عام 2017، عندما عُين كوشنر مستشارا للبيت الأبيض.

ويكشف التقرير عن أن الشركة، التي تعمل من خلال "غولدمان ساكس"، بدأت بجمع الأموال لـ"كادر" في آب/ أغسطس 2017، بحسب الوثائق الأمنية المتعلقة بها، وأعلن المصرف في كانون الثاني/ يناير العام الماضي عن أنه وقع صفقة مع عميل لاستثمار 250 مليون دولار مع "كادر"، وقام محاسبون في جزيرة كايمان بالإشراف على المنتج الذي تعود ملكيته إلى كيان آخر في "غولدمان ساكس".

وتقول الصحيفة إن هذه الترتيبات تعد قانونية، لافتة إلى أن قانونية الأرصدة والعمليات التجارية في الملاجئ الضريبية تعرضت لانتقاد في السنوات الماضية من السلطات الدولية القلقة حول السرية التي تحيط بها.

ويفيد التقرير بأن التمويل للمنتج في جزيزة كايمان يعود إلى المشتريات العقارية لـ"كادر" في الولايات المتحدة، وذلك بحسب مصادر مطلعة على عمل الشركة، مشيرا إلى أن الشركة تحصل على أجر سنوي وحصة من الأرباح المكتسبة من العقارات.

وتبين الصحيفة أن التمويل يختلف عن حصص الملكية في "كادر"، التي تشتريها رؤوس الأموال في سيلكون فالي والمليارديرات الأجانب، بمن فيهم التايكون الصيني في مجال التكنولوجيا جاك ما، والمستثمر الروسي يوري ميلنر. مشيرة إلى أن شركة "كادر" عقدت محادثات مع صندوق مالي مدعوم من الحكومة السعودية، إلا أن الصفقة لم تتم.

وينوه التقرير إلى أن ترامب ومسؤولين في الإدارة، بينهم كوشنر، احتفظوا بمصالحهم التجارية بعد دخولهم الإدارة، في وقت وضع فيه كل من جورج دبليو بوش وبيل كلينتون أموالهما تحت إدارة خاصة "صناديق عمياء"، فيما لم تكن لدى باراك أوباما أرصدة كبيرة غير حسابات توفير واستثمارات في صناديق المؤشرات.

وينقل التقرير عن ريتشارد باينتر، وهو محامي أخلاقيات سابق في إدارة بوش، قوله: إنه "شعر بالقلق إزاء عدم الكشف عن بعض تمويل (Cadre)، المشكلة مع كوشنر -ومع ترامب- هي أن لدينا هذه الكيانات المؤسسية كلها، وغالبا ما لا يعلم أحد من المستثمر فيها، ولا من أين اقترض هؤلاء المستثمرون".

وتورد الصحيفة نقلا عن كوشنر، قوله إنه استثنى نفسه من سياسة الحكومة في مجال العقارات. وفي هامش من كشفه المالي قال إنه أبعد نفسه عن "أمور محددة ومراهنات وأعمال عقارية وتعاملات مالية تتعلق بالقطاع الخاص عبر الإنترنت، لدرجة تترك اثرا واضحا على عمل (كادر)"، مشيرة إلى أن تضارب المصالح المالية يضم الأزواج معا، فقد أسندت لإيفانكا مهمة الدفاع عن سياسة الإدارة بطريقة تكون مربحة للمستثمرين والمتعهدين العقارين، في الوقت الذي تنفي فيه إيفانكا ارتكابها مخالفات.

ويجد التقرير أن ابتعاد كوشنر عن موضوع العقارات وهو في الحكومة لا يمنعه من القيام بأعمال في مجالات قد تجذب الاستثمار الأجنبي لـ"كادر"، التي تدير أرصدة تصل إلى 522 مليون دولار، بحسب الملفات الأخيرة المقدمة إلى مفوضية الأمن والتبادل، التي تم تقديمها في آذار/ مارس، مشيرا إلى أن كوشنر لديه علاقات مع عدة دول، وكان أغلى شيء اشترته عائلته هو ناطحة سحاب في فيفث أفنيو في نيويورك، وتمت إعادة تمويله العام الماضي من الحكومة القطرية.

وتنقل الصحيفة عن تشارلز كوشنر، والد جارد، قوله في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، إن الاستثمارات الأجنبية " قانونية ومناسبة"، مشيرة إلى أن كوشنر، بصفتها مبعوثا لترامب في الشرق الأوسط، فإنه أقام علاقات مع المسؤولين السعوديين، خاصة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويورد التقرير نقلا عن "كادر"، قولها إنها لا تملك أي صناديق للثروة السيادية بين مستثمريها، فيما تقول مصادر تعلم بنية "كادر"، إن مبلغا صغيرا في منتج غولدمان- كادر، وقيمته مليون دولار جاء من السعودية، لافتا إلى أن أموالا أخرى وصلت عبر منتجات في "بريتش فيرجن أيلاندز"، ما أضاف طبقة أخرى من السرية على مصدر التمويل.

وتنقل الصحيفة عن مسؤولة الأخلاقيات في مؤسسة الرقابة "مواطنون للمسؤولية والأخلاقيات" في واشنطن فيرجينا كانتر، قولها إن علاقة كوشنر مع "كادر" ستظل تثير قلقا طالما استمر في عمله مع الحكومة، وأضافت كانتر، التي عملت مستشارة قانونية في عهد أوباما: "كانت واحدة من الأرصدة التي احتفظ بها كوشنر هي (كادر)، التي تواصل جمع استثمارات أجنبية دون شفافية".

ويحظر القانون الأمريكي على المسؤولين الحكوميين، التورط في نشاطات شخصية لجني المال، لتجنب خلق أي مظهر من مظاهر التحيز.

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن كوشنر يملك ما بين 25- 50 مليون دولار في "شركة قابضة" لـ"كادر"، بحسب آخر كشف قدمه في أيار/ مايو 2018، وتقدر ثروته وزوجته معا بما بين 235- 812 مليون دولار، وتمت إضافة "كادر" إلى كشف مالي معدل للنسخة التي قدمها في عام 2017.