وأفاد وزير الإعلام الباكستاني ان المحكمة ستنظر في اتهامات غسل الأموال ضد زرداري، مشيراً الى أن تحقيقاً قضائيا سابقاً معه انتهى إلى أن زرداري وشركائه استخدموا حسابات مصرفية مزيفة لغسل ملايين الدولارات في باكستان.

يشار الى ان آصف علي زرداري -زوج رئيسة الوزراء السابقة بى نظير بوتو التي اُغتيلت عام 2007 - ، كان قد تولى رئاسة باكستان بين عامي  2008 و 2013.

وكان الرئيس الأسبق آصف علي زرداري مثل هو وشقيقته فريال تالبور أمام الهيئة القضائية التي استمعت إلى مرافعات الدفاع، الذي أكد براءة زرداري وشقيقته وعدم صلتهما بقضية الحسابات الوهمية، والادعاء الذي قدم ما وصفها ببراهين تدين الرئيس الأسبق وشقيقته، وسمحت الهيئة لزرداري وشقيقته بالخروج من مبنى المحكمة قبل نطقها بالحكم.

وينفي زرداري وشقيقته الاتهامات ضدهما، ويتهمان حكومة رئيس الوزراء عمران خان بتسييس القضاء واضطهاد الخصوم السياسيين، فيما يدرس حزب الشعب المعارض الرد على قرار المحكمة، ويمكن لزرداري التوجه إلى المحكمة العليا الدستورية ضد قرار محكمة إسلام آباد واعتقاله من قبل هيئة المحاسبة الوطنية.