وأوضحت اللجنة في بيان أنها توقفت خلال اجتماعها التشاوري الذي عقدته اليوم أمام دعوة الإدارة الأميركية لعقد ورشة (مؤتمر) بعنوان "السلام من أجل الازدهار في المنامة".

وشددت على أن الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية من مثل هذا المؤتمر "هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات التي من شأنها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف".

ونبهت اللجنة التنفيذية إلى أنها لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني، ودعت جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة إلى إعادة النظر في مواقفها والثبات على قرارات قمة الظهران (قمة القدس) 2018، قمة تونس عام (2019)، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل.

وثمنت الإجماع الفلسطيني على رفض المخططات الأمريكية الهادفة لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بمبدأ الازدهار والمال مقابل السلام، والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة لتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها شرق القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحق العودة استنادا لقرار الجمعية العامة 194 والإفراج عن الأسرى وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

ولفتت اللجنة التنفيذية إلى أنها تنظر بخطورة إلى محاولة إدماج "إسرائيل" اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا في المنطقة مع استمرار احتلالها وضمها اللا شرعي لأراضي عربية وفلسطينية.

وشددت على أن ما يسمى "صفقة القرن" ما هي إلا خطة أمريكية بدء بتنفيذها بالإعلان عن القدس عاصمة لكيان الإحتلال وبنقل سفارتها إليها، وإعلان الجولان العربي السوري المحتل تحت السيادة الإسرائيلية، وتشريع الاستيطان وإسقاط اصطلاح (المحتلة) من أدبيات الإدارة الأمريكية وإسقاط حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته تنفيذا لقانون القومية العنصري وإغلاق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس العاملة في خدمة الشعب الفلسطيني منذ عام 1844 إضافة إلى اعتبار سيطرة "إسرائيل" الأمنية المطلقة برًا وبحرًا وجوًا أساسًا لهذه الخطة .

ودعت دول العالم أجمع لرفض هذه الخطط الأمريكية الهادفة إلى تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية وجميع المرجعيات التي أسست إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة واستبدالها بتشريع الاحتلال الإسرائيلي وإخضاع الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي الدائم تحت مسميات مختلفة.