زامير اعتبر الخطوة تدخلاً سياسياً يهدد جاهزية الجيش، خصوصاً أنها جاءت بعد إعلانه إجراءات بحق ضباط تورطوا في الإخفاقات التي سبقت عملية 7 أكتوبر.

ويأتي قرار كاتس بعد 24 ساعة فقط من إعلان زامير سلسلة إجراءات بحق عدد من كبار الضباط نتيجة الإخفاقات التي كشفتها حرب غزة، ما أدى إلى مواجهة علنية بين الطرفين.

وتزايد التوتر إثر اعتراض زامير على سعي كاتس لتعيين سكرتيره العسكري ملحقاً في واشنطن، في خطوة اعتُبرت محاولة لتعزيز نفوذ الوزير داخل الجيش.

وقال زامير، إن القرارات اتُّخذت من دون أي تشاور مسبق، وإنه علم بها من وسائل الإعلام بينما كان في الجولان المحتل يشارك في تدريب طارئ. وأكد أنه سيواصل جلسات التعيينات وفق الصلاحيات المعمول بها، ولن يسمح بتسييس المؤسسة العسكرية على حساب “الجاهزية”.

وأوضح أن تقرير “ترجمان”، الذي أعدته لجنة من 12 جنرالاً برئاسة الضابط الاحتياط سامي ترجمان، هو وثيقة مهنية داخلية لا يجوز للسياسيين استغلالها. وانتقد زامير إحالة التقرير إلى مراقب جهاز الأمن خلال مدة قصيرة، معتبراً أن ذلك يهدف إلى التأثير على استنتاجاته، علماً أنه يستند إلى مئات الشهادات بشأن إخفاقات 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن أولى توصيات اللجنة التي بدأ الجيش بتنفيذها هي التحقيق الموسّع في مشروع “جدار أريحا”، وهو أحد الملفات التي عجزت المؤسسة السياسية والعسكرية في تل أبيب عن التعاطي معها منذ سنوات.

كما شدد زامير على أن القرارات المتعلقة بمحاسبة الضباط هي شأن مهني داخلي لا يتطلب موافقة الوزير، نافياً ما يروّج له كاتس من ادعاءات حول عدم نزاهة هذه القرارات.

وفي محاولة لاحتواء التدهور المتسارع داخل المؤسسة العسكرية، استدعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كلاً من كاتس وزامير إلى اجتماعات منفصلة لـ“توضيح المواقف”، وسط قلق من أن يتحول الصراع إلى أزمة أعمق تهدد تماسك أجهزة العدو.

وكان كاتس قد أعلن الاثنين وقف التعيينات العسكرية وتكليف مراقب جهاز الأمن بدراسة تقرير ترجمان وإعادة فحص ملفات سابقة، بينها وثيقة “جدار أريحا”، في خطوة تُقرأ داخل كيان الاحتلال على أنها محاولة جديدة لتوظيف الجيش في الصراعات السياسية.