وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الاحتجاجات نُظمت في ساحة “هبيما” بدعوة من ما يسمى بـ“مجلس أكتوبر”، الذي يضم عائلات القتلى والأسرى والناجين. وشارك في المظاهرة عدد من قادة المعارضة، بينهم يائير لابيد وبيني غانتس وغادي آيزنكوت، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تكشف حقيقة الانهيار الأمني والعسكري.

وخلال التجمع، اتهم رافي بن شطريت—والد أحد الجنود الذين لقوا مصرعهم في “ناحل عوز”—حكومة نتنياهو بـ“التخلي عن مواطنيها”، معتبرًا ما جرى “إخفاقًا شاملًا” لا يمكن تغطيته بلجان حكومية تفتقر للشرعية.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد إعلان حكومة نتنياهو نيتها تشكيل لجنة خاصة بديلة عن اللجنة الرسمية، وهو ما ترفضه العائلات، معتبرة الخطوة محاولة جديدة لـ“طمس الحقيقة”. كما هاجم الوزير السابق يزهار شاي هذا المسار، متهمًا الحكومة بالسعي إلى منع كشف المسؤوليات.

وشهدت المظاهرة رفع ما يسمى “جدار الحقيقة”، الذي ضم أسئلة حول أداء الجيش والشرطة والمؤسسة الأمنية أثناء الهجوم، في ظل تصاعد الغضب الشعبي داخل الكيان نتيجة العجز عن تقديم رواية مقنعة بشأن ما حدث.

وفي سياق متصل، ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة نتنياهو بتقديم مبررات عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ومنحتها مهلة حتى الرابع من يناير 2026.

وترى أوساط إسرائيلية أن ما جرى في 7 أكتوبر يمثل “أكبر فشل استخباراتي وعسكري” في تاريخ الكيان، وهو ما دفع شرائح واسعة إلى مطالبة الحكومة بالمحاسبة، في ظل تفاقم التوتر الداخلي المتواصل منذ بدء الحرب على غزة.

وبحسب التقديرات الفلسطينية والأممية، خلّفت الحرب أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار واسع تُقدّر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.