تُعتبر إيران من أبرز الدول الواعدة في قطاعي الأغذية والزراعة في منطقة غرب آسيا بفضل مناخها المتنوع، مواردها الطبيعية الغنية، قوتها العاملة الشابة، وسوقها الاستهلاكية الواسعة.
ولا يقتصر دور هذين القطاعين على ضمان الأمن الغذائي لإيران فحسب، بل يتمتعان أيضًا بقدرة عالية على التصدير، توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
بمساحة تزيد عن 1.6 مليون كيلومتر مربع، تتمتع إيران بأربعة فصول كاملة وتنوع مناخي لا مثيل له. وقد أتاحت هذه الميزة إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية، بما في ذلك الفستق والزعفران والتمر والتفاح والعنب والحمضيات والخضراوات، في مختلف أنحاء إيران. كما أن الوصول إلى المياه المفتوحة مثل الخليج الفارسي وبحر عُمان مكن من تصدير المنتجات الغذائية بسهولة.
السوق المحلية والإقليمية
يبلغ عدد سكان إيران أكثر من 85 مليون نسمة، ويتمتع هذا البلد بسوق استهلاكية كبيرة وحيوية للمنتجات الغذائية. وعلاوة على ذلك، فإن قرب الجمهورية الإسلامية من 15 دولة وموقعها الجيوسياسي المتميز جعلا من إيران جسرًا بين آسيا الوسطى وغرب آسيا وأوروبا. وتُعد الدول المجاورة، مثل العراق وأفغانستان وباكستان وروسيا ودول الخليج الفارسي، أسواقًا مستهدفة مناسبة لصادرات الغذائية الإيرانية.
فرص الاستثمار
يمكن للمستثمرين الأجانب توظيف استثماراتهم في مختلف قطاعات الصناعات الغذائية والزراعية الإيرانية، بما في ذلك:
تطوير البيوت الزجاجية الحديثة:
نظرًا لندرة الموارد المائية، تُعد الزراعة في البيوت الزجاجية أحد الحلول المستدامة والمربحة.
معالجة وتعبئة المنتجات الزراعية:
إنشاء وحدات معالجة لإنتاج المركزات، الفواكه المجففة، المربيات، المعاجين، الصلصات، والمستخلصات العشبية.
إنتاج المنتجات العضوية:
مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الصحية والخالية من المواد الكيميائية، تتمتع إيران بقدرة عالية على الإنتاج العضوي.
تصدير المنتجات الإيرانية الفاخرة:
مثل الزعفران، الفستق، التمر، العسل، والأعشاب الطبية المعروفة في الأسواق العالمية.
تطوير سلسلة التبريد والخدمات اللوجستية الغذائية:
إنشاء مخازن التبريد، مراكز التوزيع والنقل المتخصص للحفاظ على جودة المنتجات الغذائية.
الدعم الحكومي والقانوني
في السنوات الأخيرة، سعت الحكومة الإيرانية إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب من خلال تعديل القوانين وتقديم حوافز استثمارية. وتشمل هذه الحوافز إمكانية التملك الكامل للشركة من قبل المستثمرين الأجانب في مناطق التجارة الحرة، الإعفاءات الضريبية للاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات التحويلية، دعم نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية، تسهيل الحصول على التراخيص وتسجيل الشركات.