هل تعلم أنه وفقا لتقديرات اللجنة الفلسطينية للمنظمة الدولية لحماية الطفولة، يتم اعتقال ما يقرب من 500 إلى 700 طفل فلسطيني، بعضهم لا يتجاوز عمره 12 عاما، ومحاكمتهم في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية كل عام، وقد أظهرت البحوث التي أجريت بين عام 1999 و 2000 أن 95 بالمائة من هؤلاء الأطفال الفلسطينيين المعتقلين يواجهون تهمة واحدة فقط وهي رمي الحجارة!

من غير المعقول أن يحكم الأطفال الفلسطينيون بالسجن لفترات طويلة وغرامات باهظة بسبب رميهم الحجارة على جنود صهاينة مددجين بأسلحة ثقيلة، باعتبار أن ضرورة تناسب العقوبة مع الجريمة هي أحد المبادئ المقبولة في كافة القوانين الشرعية والعرفية المحلية والدولية.

إن الظروف المجحفة والمزرية التي تسود محاكم هذا الكيان وقضاءه مثيرة للسخرية تماما. من ناحية أخرى، فإن الظروف التي يحتجز فيها الأطفال في سجون الكيان الصهيوني غير إنسانية للغاية، إذ تتعرض أرواح وأجساد الأطفال الفلسطينيين للاضطهاد والتعذيب في هذه السجون لدرجة أن الآثار المدمرة لا تزال تلاحقهم حتى بعد خروجهم من السجن. ومن ناحية أخرى، فلا يوجد أي تناسب بين الجريمة والعقوبة في المحاكم القضائية للكيان الصهيوني، وخاصة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني.

لقد أصبحت قضية فلسطين والصمت المخزي للمجتمع الدولي تجاه الجرائم التي تحدث يوميا على أرض فلسطين أمرا مكشوفا وواضحا للجميع، خاصة مع الأحداث الأخيرة في غزة وبعد عمليات طوفان الأقصى.

إن العديد من الدول التي تدعي أنها ديمقراطية وتتمتع بحرية المعلومات، تبذل قصارى جهدها لإبقاء مواطنيها بعيدين عن الحقائق الميدانية التي تحدث في فلسطين المحتلة. وفي هذا السياق، فقد تمت تأليف العديد من الكتب عن فلسطين المحتلة وترجمتها. لكن قضية الأطفال الفلسطينيين حظيت باهتمام أقل.

يكشف كتاب "الطفولة المسلوبة " أن استهداف كيان الاحتلال للأطفال الفلسطينيين لم يكن اعتباطيا. بل إنه يهدف إلى قمع وإطفاء أصغر جذوة احتجاج ومقاومة في نفوس أبناء هذه الأرض، ولمنعهم من الانضمام إلى جبهات وكتائب المقاومة في المستقبل.

في الواقع، فإن الجهد المبذول هو تحويل الأطفال إلى مواطنين مطيعين وطائعين لهم. جاء تأليف كتاب "الطفولة المنهوبة " الذي صدر بمساعدة الفرع الفلسطيني للمنظمة الدولية لحماية الطفولة، التي تأسست عام 1992، جاء استمرارا للحملة الدولية بعنوان "الحرية الآن!" فقد طالبت هذه المنظمة في سبتمبر/أيلول عام 2001 بالإفراج عن كافة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين سياسيا .

في الواقع، يسعى هذا الكتاب إلى تحقيق أهداف مثل رفع مستوى الوعي والفهم الدولي بشأن قضية السجناء السياسيين الأطفال الفلسطينيين والضغط من أجل إطلاق سراحهم.

فرع فلسطين لجمعية الدفاع عن الأطفال هو المنظمة الفلسطينية الوحيدة لحقوق الأطفال، وتعتبر منظمة حقوق الإنسان الجهة الدولية الوحيدة التي تعمل بشكل خاص في مجال المساعدة القانونية والحماية للأطفال الفلسطينيين المعتقلين.

إن المعلومات الواردة في هذا الكتاب تم الحصول عليها من خلال وثائق وسجلات الفرع الفلسطيني للمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، إذ يعتمد على الكثير من المعلومات الواردة في هذا الكتاب على تجارب المحامين الذين ينشطون في نظام المحاكم العسكرية ودعم المعتقلين الفلسطينيين.

تم الحصول على هذه المعلومات من خلال مقابلات مع محامين فلسطينيين وإسرائيليين. زيعمل هؤلاء المحامون تحت ظروف صعبة للغاية، وهذا الكتاب هو شهادة على جهودهم.

بدأ إسماعيل ساباتين البالغ من العمر سبعة عشر عامًا يتحدث بصوت مبحوح قائلا: «دخل ثلاثة أشخاص إلى الغرفة. قاموا بعصب عيني. غطوا رأسي بقطعة قماش وانهالوا علي باللكمات والركلات. استخدموا أنبوبًا بلاستيكيًا أو شيء آخر كان في متناولهم للضرب. لم أكن أرى شيئًا لأن عيني كانت معصوبة . كنت أشعر فقط بالضربات التي كان تتوجه إلي. ثم طلبوا مني أن أقف على كرسي وأمسك بقضيب كان مربوطا بالجدار. كانت يدي المقيدة معلقة على القضيب. فجأة سحبوا الكرسي من تحت قدمي وتركوني في تلك الحالة. كنت أتحمل وزنا ثقيلا وضغطا كبيرا على معصمي ويدي المقيدة من جهة وكوني معلقًا في الهواء من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل يدي تنحني نحو الأسفل. لقد تركوني على تلك الحالة وخرجوا من الغرفة.»

وأخيرا انفجر إسماعيل بالبكاء وتحدث عن «رامي» البالغ من العمر ستة عشر عامًا وهو سجين آخر في سجون الصهاينة قائلا: «أخذ الجنود الإسرائيليون رامي مباشرة إلى التحقيق. خلال التحقيق، ضربوه بشدة باللكمات والركلات. لم يُسمح له بالنوم. كان مربوطًا على كرسي في وضع ثابت لفترة طويلة. كانت المياه الساخنة والباردة تُسكب عليه بالتناوب. في إحدى المرات خلال التحقيق، طلب الجنود منه أن يقف على قدم واحدة ويعترف بجرائمه. لم يقبل رامي وقال إنه ليس لديه ما يعترف به. ركل المحقق القدم التي كان يعتمد عليها . وفي ملف آخر، وبينما كانوا قد عصبوا عيني رامي طلبوا منه أن يذهب إلى غرفة أخرى. إستمر هذا الأمر حتى اصطدم رامي بالكرسي وسقط على الأرض.»

نعم. هذه هي الحقيقة الوجودية لإسرائيل. التحقيقات التي أجريت مع إسماعيل ساباتين البالغ من العمر سبعة عشر عامًا ورامي زائول البالغ من العمر ستة عشر عامًا، هي مجرد مثالين على مصير آلاف الأطفال الذين يعيشون في فلسطين المحتلة.

قضى إسماعيل سبعة أشهر في سجن عسكري تابع للكيان الإسرائيلي. وفي النهاية، مع تصاعد التعذيب، اعترف برمي الحجارة. كان هناك أطفال آخرون محبوسون في هذه المعتقلات لسنوات.

منذ سبتمبر عام 2000، أي بداية الانتفاضة الثانية أو انتفاضة الأقصى في فلسطين، وحتى يونيو عام 2003، إعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 2000 طفل. هذه الإحصائيات تعود إلى الفترة التي كُتب فيها كتاب «Stolen Youth» أي الطفولة المنهوبة .

بالطبع، لم تكن ظاهرة اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل الإسرائيليين ظاهرة جديدة. وفقًا للتقديرات، في بداية انتفاضة عام 1987، اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 10% من الأطفال الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 17 عامًا واحتجزتهم في المعتقلات. في السنوات اللاحقة، شهدنا زيادة ملحوظة في اعتقال الأطفال.

كانت هذه الظاهرة مصحوبة بزيادة في انتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين، حيث أنه وفقًا للتعريفات المعترف بها دوليًا والتي تم تحديدها في معاهدة الأمم المتحدة بشأن حقوق الأطفال، فإن الأطفال هم جميع الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ومع الأخذ في الاعتبار ضعف الأطفال واعتمادهم على الوالدين والبالغين، فقد خصصت الأمم المتحدة حقوقًا خاصة لهذه الفئة العمرية.

من المثير للاهتمام أن إسرائيل وفي نوفمبر عام 1991 وقعت على معاهدة الأمم المتحدة بشأن حقوق الأطفال (CRC) وصادقت عليها. لكنهم حددوا التعريف الخاص بالأطفال للمواطنين الإسرائيليين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ولا تعترف بأي حقوق للأطفال الفلسطينيين. لذلك، في عام 2002، فإن خُمسَ الملفات التي اهتم بها الفرع الفلسطيني لمنظمة الدفاع عن حقوق الأطفال الدولية، فقد تراوحت أعمار أصحابها بين 13 و14 عامًا، والبقية هم الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 15 و17 عامًا. في بعض الحالات، تم اعتقال أطفال في سن 9 سنوات أيضًا.

وأخيرًا في عام 2002، كشف موت طفل فلسطيني في مراكز الاعتقال الإسرائيلية عن جرائم هذا الكيان. توفي مراد عويسه (Murad 'Awaisa) بسبب الإصابات الناتجة عن تعرضه لإطلاق نار من رصاص حربي. كان مراد قد احتُجز من قبل القوات الإسرائيلية منذ 31 مارس 2002. بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية منزل مراد واعتقلته مع والده وإخوانه.

كان مراد يعاني من مرض شديد وقد خضع لعدة عمليات جراحية لعلاج مرض الاستسقاء الدماغي. تم ترك جثته عارية بعد موته بيوم واحد أمام منزل والده. وبسبب الأحكام العرفية التي فرضته القوات الإسرائيلية، لم يتمكن موظفو المستشفى من نقل جثته إلى المقبرة. تم دفن جثته، جنبًا إلى جنب مع الشهداء الفلسطينيين الآخرين، في موقف سيارات مستشفى رام الله. في الوقت ذاته، كان والده وإخوانه معتقلين في قاعدة عسكرية إسرائيلية قريبة.

معظم الاعتقالات التي تجري بحق الأطفال تتم عند الحواجز الأمنية في الشوارع أو أثناء الهجمات الليلية التي تشنها القوات الإسرائيلية المسلحة على منازل الفلسطينيين. يتم نقل الأطفال المعتقلين إلى مراكز الإعتقال في المستوطنات الإسرائيلية أو القواعد العسكرية. في كثير من الأحيان، لا يعرف الأطفال أو عائلاتهم مكان احتجازهم. كما يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية مثل الحق في محامي أو زيارات عائلية.

يتم التحقيق مع الأطفال في مراكز الاعتقال. وتُستخدم خلال التحقيقات أساليب تعذيب وإساءة معاملة مثل الحرمان من النوم، والتهديدات اللفظية، والضرب بالعصى الثقيلة، وحبسهم في أوضاع جسدية قاسية ومؤلمة لفترات طويلة. تعرف هذه الأساليب بالتعذيب الجسدي أو "الشَبَح". وبعد التحقيقِ، يُحاكم الأطفال في محاكم الكيان العسكرية.

التحقيق مع الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم في هذه المحاكم يتناقض مع المبادئ الدولية وهو غير قانوني تمامًا. حيث تجري المحاكمات دون حضور قاضي مختص، ودون حضور ضباط إصلاح أو الشرطة المدربين على التعامل مع الأطفال المعتقلين. يترأس المحاكم ضباط عسكريون إسرائيليون، و هم أشخاص لم يتلقوا أي تدريب قضائي.

ينبغي أن تعرف مستمعي الكريم أن إسرائيل تطبق قانونين منفصلين تمامًا بشأن اعتقال الأطفال. أحدهما للأطفال الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والآخر للأطفال الإسرائيليين. يُعامَل الأطفال الإسرائيليون وفقًا للاتفاقيات الدولية، بينما يتم تجاهل حقوق الأطفال الفلسطينيين وذلك على الرغم من توقيع إسرائيل على معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الأطفال.

وبعد صدور الحكم، يتم إرسال الأطفال الفلسطينيين إلى نوعين من السجون: الأول للأطفال دون سن الـ 16، وكذلك جميع الفتيات، حيث يتم نقلهم إلى سجون تحت إشراف وزارة الأمن العام الإسرائيلية. أما الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة فيُرسلون إلى سجون تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

يُطبق هذا التمييز بناءً على الدستور العسكري لدى إسرائيل رقم 132 بحق الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا و ذلك خلافا للقانون الدولي الذي يعتبر سن الرشد 18 عامًا. لكن هذا الدستور العسكري لا يُطبق على المستوطنين الأطفال الإسرائيليين بل فقط على الأطفال الفلسطينيين.

من جانب آخر، فرضت إدارة السجون الإسرائيلية في عام 2000 قانونًا يسمح بحبس الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين معًا في نفس السجون. يُعد هذا الإجراء تهديدًا للأطفال الفلسطينيين من باقي السجناء الإسرائيليين في صراعاتهم معهم، دون أن يتدخل حراس السجون لإنهاء النزاعات . منذ ذلك العام، تعرض الأطفال الفلسطينيون المعتقلون لعنف أشد وأكثر فظاعة مثل محاولات الاغتصاب، والعنف الجسدي، وسرقة ممتلكاتهم الشخصية من قبل السجناء الإسرائيليين. من جهة أخرى، يُحرم الأطفال الفلسطينيون المعتقلون من حقهم في زيارة محاميهم أو عائلاتهم. الأمر الذي يُضاعف من معاناتهم ويزيد من فظاعة ما يتعرضون له.

من الواضح تماما أن اعتقال الأطفال الفلسطينين يؤثر بشكل كبير على حياة أسرهم والمحيطين بهم. الأمر الذي يتسبب في تدمير كيان الأسرة، إلى جانب الضغوط النفسية والجسدية والمالية الكبيرة التي يتعرض لها أفراد العائلة.

معظم هذه العائلات تعيش في اضطراب دائم وهم يراجعون المحاكم في محاولات مستمرة لزيارة أبنائهم المعتقلين. فهم يقضون معظم أوقاتهم في محاولة للحصول على إذن للزيارة، وإذا تمكنوا، يقضون وقتا أطول في الإجراءات الإدارية اللازمة لزيارة أولادهم مدتها 30 دقيقة.

أجل إن السجون تشكل جزءًا كبيرًا من حياة الفلسطينيين. منذ عام 1967 وحتى اليوم، مرّ آلاف الفلسطينيين بتجربة الاعتقال في السجون الإسرائيلية. إلى درجة أن نسبة المعتقلين الفلسطينيين فاقت عدد السكان في هذه الأرض. هذا يعني أن كل عائلة فلسطينية تقريبًا قد مرّ أحد أفرادها، سواء كان رجلًا أو صبيًا، بتجربة السجن في إسرائيل.

غالبًا ما يتم تصوير الأوضاع في فلسطين المحتلة على أن جنودا إسرائيلين يحملون أسلحتهم أو وهم في يصدون الفلسطينين أو يهجمون عليهم أو يدمرون بيوتهم.

كتاب "Stolen Youth" أي الطفولة المسلوبة الذي يتناول سياسة الاعتقال الجماعي من قبل إسرائيل يكشف عن حقيقة أخرى و هي أن الاحتلال هو كيان تحكمٍ شامل. هذا الكيان لا يشمل الجيش فقط، بل يمتد إلى جميع جوانب حياة الفلسطينيين. ويتم دعم هذا الكيان من خلال هياكل قانونية واقتصادية وسياسية وثقافية ونفسية تُستخدم لتحقيق السيطرة الكاملة على أكثر من 3 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

صحيح أن الجيش الإسرائيلي يلعب دورًا محوريًا في هذا المخطط، لكن هذا الكيان أعمق وأكثر تعقيدًا من مجرد صورة جنود إسرائيليين من تل أبيب و هم يحملون أسلحتهم بوجه الفلسطينين العزل.

إسرائيل تعتبر الاحتلال نظامًا للسيطرة و التحكم ولا تقتصر على القوة العسكرية فقط، بل تشمل السجون كجزء أساسي من هذه السيطرة. هذه السياسة تهدف إلى تحطيم آمال الفلسطينيين وإرادتهم في المقاومة. وتدعمها بنية قانونية تمييزية واستراتيجيات نفسية تهدف إلى زرع الخوف. النظام القضائي والأوامر العسكرية والمحاكم والسجون الإسرائيلية تشكل شبكة معقدة من البيروقراطية التي تُستخدم لتبرير الاحتلال بشكل قانوني.

لا تستخدم إسرائيل السجون فقط كأداة للعقاب، بل إن السجون وسيلة لها لبث الرعب في نفوس الفلسطينيين، وإضعاف إرادة السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وبذلك ترسل رسالة مفادها أن المقاومة لاجدوى لها. الاحتلال يهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن الجيش والشرطة الإسرائيلية قادرين على الوصول إلى أي هدف والقبض عليه، بما في ذلك الأطفال الأكثر ضعفًا في المجتمع.

بالنسبة لإسرائيل ليس التعذيب مجرد عقاب، بل هو وسيلة لتدمير الهوية الوطنية والثقة بالنفس. الفلسطينيون المعتقلون، بمن فيهم الأطفال، هم ضحايا لهذه العملية. المؤسف أن ما يتعرض له هؤلاء الأطفال في الغالب هو بسبب كونهم فلسطينيين.

شكرًا للاستماع إلى الحلقة الأولى من البودكاست "الطفولة المسلوبة ".

وحتى الحلقة القادمة

إلى اللقاء.