واعتبر الوزراء في بيان مشترك أنّ تصريحات نتنياهو تمثل استهانة خطيرة بالقانون الدولي وتهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والإسلامي وللسلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أدانوا موافقة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة *E1*، وتصريحاته الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدين أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وجدّد البيان رفض كافة المخططات الاستيطانية والإجراءات غير القانونية للاحتلال، مشيراً إلى أنها تمثل خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، وللرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه فوراً.

وحذّر الوزراء من خطورة السياسات التوسعية للكيان الصهيوني، بما فيها محاولات ضمّ الأراضي الفلسطينية والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتكثيف إرهاب المستوطنين، والاقتحامات المتكررة، وتهجير الفلسطينيين، مؤكدين أن هذه الممارسات تأجّج الصراع وتقوّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل، وتهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وكان نتنياهو قد صرّح مؤخرًا في مقابلة مع قناة *i24* الإسرائيلية بأنه يؤدي “مهمة تاريخية وروحانية” مرتبطة برؤية ما يسمّى “إسرائيل الكبرى”، التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر، معتبراً إياها امتداداً لما وصفه بـ“حلم الأجيال اليهودية”.