وأوضح حميد رضا صادقي أن موقع قشم المميز على مقربة من مضيق هرمز وبجوار موانئ استراتيجية كجبل علي، شهيد رجائي، وتشابهار، إضافة إلى توفر موانئ محلية ذات عمق بحري مناسب، يمنحها دوراً متقدماً في المعادلة الجيو-اقتصادية الجديدة للمنطقة.

وأشار إلى أن "الاقتصاد القائم على البحر" بات يمثل ركيزة أساسية في رؤية التنمية الوطنية المستدامة، لما يوفّره من فرص واسعة في مجالات النقل البحري، الصناعات الملاحية، الثروة السمكية، الطاقة المتجددة، والسياحة البحرية.

وأضاف أن قشم ليست جزيرة فحسب، بل بوابة استراتيجية للجنوب الإيراني، تجمع بين الموارد الطبيعية الضخمة، الموقع الجيو-اقتصادي الفريد، والبنية التحتية الصناعية، ما يؤهلها لأن تكون ركيزة لتعزيز الأمن الاقتصادي الوطني ومركزاً متقدماً في صناعة الطاقة والصناعات البحرية.

وشدد صادقي على أهمية تفعيل الطاقات الكامنة في هذه الجزيرة، لاسيما في ظل التحولات الإقليمية والتوجه نحو الاعتماد على القدرات الذاتية، معتبراً أن تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية – بما في ذلك وزارات الصناعة والنفط والنقل ومنظمة الموانئ – هو السبيل لتسريع التنمية وتحقيق الأهداف الوطنية في الاقتصاد البحري.

وأكد أن قشم تمتلك المقومات الكاملة للتحوّل إلى منصة ذكية للإنتاج والتصدير البحري، ومركز للطاقات النظيفة، وبؤرة للتقنيات البحرية الحديثة، مشيراً إلى أن تطوير سلاسل القيمة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، وإنشاء مجمعات صناعية متخصصة، من شأنه أن يحقق تحولاً نوعياً في اقتصاد البلاد.

ولفت إلى أن التجربة العالمية أثبتت أن التعافي الاقتصادي بعد الأزمات يبدأ من المناطق ذات المزايا النسبية، وقشم تتمتع بكل المقومات اللازمة لتكون نموذجاً ناجحاً للتنمية القائمة على المعرفة والابتكار.

كما أوضح أن خارطة طريق شاملة جرى إعدادها لتحويل قشم إلى قطب دولي للاقتصاد البحري، وتتضمن مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تشمل تحديث البنية التحتية، دعم الصناعات المعرفية، تطوير الموانئ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

واختتم صادقي حديثه بالتأكيد على أن قشم، بما تمتلكه من موارد طبيعية، بنيات تحتية متطورة، وقربها من مراكز الطاقة الإقليمية، تمثل فرصة استراتيجية نادرة لتثبيت مكانة إيران في الاقتصاد البحري العالمي، داعياً إلى ضرورة تبني رؤية وطنية شاملة تجاه هذه الجزيرة الفريدة، والعمل المشترك لتسريع وتيرة التنمية المستدامة فيها.