وأوضحت شهلا عموري أن هذا القرار جاء بناءً على موافقة المادة 31، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية التجارية والنقل في المنطقة. وأكدت أن تعيين شلامجة كممر جمركي معتمد يُعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، وخاصة العراق.

وأشارت إلى أن هذا القرار لا يقتصر على تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل وقت وتكاليف النقل، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة لتنمية الصادرات وزيادة حركة المسافرين وتعزيز السياحة الإقليمية عبر السكك الحديدية.

كما أكدت عموري على أهمية معبر شلامجة كأحد النقاط الحدودية الرئيسية للتبادل التجاري والثقافي، بفضل موقعه الجغرافي القريب من ميناء خرمشهر ووصوله المباشر إلى الأسواق العراقية. وأشارت إلى أن هذا القرار سيساهم في تعزيز مكانة خوزستان كإحدى البوابات الرئيسية للتجارة الدولية في إيران.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ هذا الإجراء بالتزامن مع مشاريع البنية التحتية الإقليمية، مثل خط سكة حديد شلمجة-البصرة، الذي يُعتبر من المشاريع الحيوية التي تعزز التواصل الاقتصادي والاجتماعي بين إيران والعراق.

من جهته، صرح رئيس غرفة تجارة الأهواز بأن معبر شلامجة يُعتبر من أهم المعابر الحدودية الإيرانية لتصدير البضائع وحركة الزوار، خاصة خلال مناسبات مثل أيام الأربعين. وأكدت الإحصاءات أن المعبر كان من أكثر المعابر نشاطًا في مجال الصادرات غير النفطية إلى العراق.

مع إضافة إمكانية النقل بالسكك الحديدية، من المتوقع أن تزداد سعة نقل البضائع بشكل ملحوظ، مما يعزز من تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في المنطقة.

كما دعا رئيس غرفة تجارة الأهواز رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من هذه الفرصة الجديدة لتطوير أنشطتهم التجارية والتصديرية، مؤكداً استعداد غرفة التجارة للتعاون مع الناشطين الاقتصاديين لتسهيل الإجراءات الجمركية وإزالة أي عقبات محتملة.

في الختام، يُتوقع أن يكون لاختيار شلامجة كممر جمركي معتمد آثار إيجابية على الازدهار الاقتصادي للمنطقة وزيادة التعاون التجاري مع الدول المجاورة، مما يعزز من مكانة خوزستان في شبكة التجارة الدولية.