ويعاني جنوب السودان، الغني بالنفط، من الفقر المستمر والنزاعات على السلطة والفساد والانقسامات الإثنية، مما يعيق جهوده لتحقيق الاستقرار والتنمية.

ويستند التقرير، الذي أُعد بناءً على تحقيقات أجريت في عام 2024، إلى اجتماعات مع مسؤولين محليين وتحليل مستندات ومعلومات جنائية، ويكشف عن استمرار الصراع والعنف الذي تثيره النخب السياسية والعسكرية.

كما وثق التقرير الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والتجنيد القسري للأطفال والاختطاف لأغراض الاستعباد الجنسي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شهدت منطقتان في جنوب السودان اشتباكات أسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة أحد عناصر قوات حفظ السلام، مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص، مما أثار مخاوف منظمة "هيومن رايتس ووتش" من تصاعد خطر الصراع.

وأدانت رئيسة لجنة حقوق الإنسان، ياسمين سوكا، القادة الذين "يواصلون نزاعاتهم العنيفة ويفشلون في الوفاء بالتزاماتهم تجاه شعب جنوب السودان"، مشيرة إلى أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا يزال "منهجيًا ووحشيًا" في العديد من المناطق.

كما أشار التقرير إلى عدم إحراز الحكومة أي تقدم في إعادة بناء البنية التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات، رغم الإيرادات الحكومية المقدرة بـ 3.5 مليارات دولار للفترة بين 2022 و2024. ويستمر الفساد في عرقلة تحسين الظروف المعيشية، حيث لم يتلق الموظفون المدنيون رواتبهم بشكل منتظم.

وأكد المفوض كارلوس كاستريسانا فرنانديز أن "معالجة الفساد هي شرط أساسي لتحقيق أي تغيير حقيقي"، مشددًا على أن "تمويل الخدمات الأساسية وإعادة بناء المؤسسات يتطلب إنهاء النهب المنهجي".

وتستمر هذه الأوضاع في منع جنوب السودان من التعافي من الحرب الأهلية التي نشبت بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، والتي أسفرت عن نحو 400 ألف قتيل وأربعة ملايين نازح بين عامي 2013 و2018.