المصرف المركزي الليبي يواجه ازمة قد تؤدي إلى إرباك السوق التونسية، وإلى حرمان نحو 7 ملايين ليبي من التزود بالغذاء والدواء من البلد المجاور، بينما تخسر 1200 شركة تونسية سوق التصدير الخامس لها.

ويثير الصراع من أجل السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بين حكومتي طرابلس وبنغازي مخاوف من تفاقم الأزمة، إلى درجة أن الأمم المتحدة دخلت بقوة على خط الوساطة لاحتواء الأمر.

ونقلت "جون أفريك" عن فؤاد قديش، المدير الدولي في منظمة "كونيكت"، وهي اتحاد أصحاب العمل التونسيين للشركات الصغيرة والمتوسطة، قوله إن مصرف ليبيا المركزي لم يعد يوزع أي خطابات اعتماد، وهو إجراء أساس للمستوردين الليبيين لدفع مستحقات مورديهم.

وتستورد ليبيا من تونس جميع السلع الاستهلاكية الحالية تقريباً، بما في ذلك الأغذية والمواد الصحية والسيارات والمنسوجات، وتمثل مشترياتها نحو 39% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن كل شيء قد ينفد إذا استمر الانسداد في المصرف المركزي. 

وأكد مصدر آخر، في طرابلس، أن الشركات لا تزال مشغولة في الوقت الحالي، بينما يتولى المستهلكون التخزين، إذ تقول حكومة عبد الحميد الدبيبة إن كل شيء على ما يرام، لكن سكان طرابلس قلقون وهناك مخاوف من أزمة دائمة، وفق تعبيره.