وقال أمانو، في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة في واشنطن، إن الوكالة الدولية تحض السعودية على توقيع اتفاق ضمانات شامل تؤكد بموجبه عدم تحويل المواد النووية لاستخدامات تتعلق بالأسلحة.

وأكد أمانو أن مشروع المفاعل السعودي ليس سريا وأن المملكة أبلغت الوكالة الأممية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، خططها في هذا المجال منذ العام 2014.

واعتبر أمانو أن الاتفاق الذي وقعته السعودية سابقا يتضمن شروطا أضعف لإجراء بحوث نووية حيث تم تصميمه للدول التي تملك كميات قليلة للغاية من المواد النووية، وذلك قبل أن تبدأ المملكة باستيراد كميات كبيرة من هذه المواد.

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "اقترحنا على السعودية فسخه واستبداله باتفاق الضمانات الشامل... وهي لم ترفض ولم توافق، وتفكر بالأمر حاليا. نحن بالانتظار".

وأكد أمانو أن المملكة "في الوقت الحالي لا تمتلك المواد. لذا، لا يوجد انتهاك".

وأفاد أمانو أن السعودية قد تستورد مواد نووية "بحلول نهاية العام" رغم أنه أشار إلى أن المشاريع النووية عادة ما تواجه تأخيرا.

وكشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، الأربعاء الماضي، أن السعودية أوشكت على الانتهاء من بناء أول مفاعل نووي على أراضيها، وأظهرت صور للأقمار الصناعية المرافق النووية قيد الإنشاء في البلاد.

وجرى ذلك وسط جدل في واشنطن حول هذه المسألة، حيث يشير الديموقراطيون إلى استعجال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للموافقة على مشاريع نووية مع المملكة الغنية بالنفط.

والشهر الماضي، قال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، خلال جلسة في مجلس الشيوخ، إن وزارته أعطت الضوء الأخضر لستة طلبات تقدمت بها شركات أمريكية للمشاركة في مشاريع نووية في السعودية.

وحصلت الموافقات رغم أن السعودية غير موقعة على "اتفاقية المادة 123" لضمان الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، وهو شرط ينص عليه القانون الأمريكي قبل نقل أي مواد حساسة.

وتعرضت السعودية لانتقادات واسعة في الولايات المتحدة جراء حصيلة القتلى المدنيين لعملياتها العسكرية في اليمن وعلى خلفية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، المقيم في واشنطن والذي اغتيل في قنصلية بلاده باسطنبول يوم 2 أكتوبر من العام الماضي.

وسبق أن تعهد ولي العهد السعودي الواسع النفوذ، الأمير محمد بن سلمان، بأن حكومة بلاده ستسعى للحصول على أسلحة نووية في حال امتلاك إيران ذلك.