وذكرت المنظمة أن هذا الهجوم، الذي قتل 106 مدنيين، منهم 54 طفلاً، هو من أكثر الهجمات دموية منذ بدء القصف والتوغل البري الإسرائيليين في غزة بعد يوم 7 أكتوبر.

وأكدت أنها لم تجد "أي أدلة على وجود هدف عسكري في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائية وغير قانونية بموجب قوانين الحرب. كما لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي مبرر للهجوم"، مشيرةً إلى أن "سجل الجيش الإسرائيلي الحافل بالتقاعس عن التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يبرز أهمية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة التي ترتكبها جميع أطراف النزاع".

وقال جيري سيبمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش": "هذه الغارة هي واحدة من عشرات الهجمات التي سببت مذبحة هائلة، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية".