وقالت المحكمة في بيان لها: "قدمت جمهورية أرمينيا يوم أمس (الخميس) بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والمادة 73 من لائحة المحكمة، طلبا لاتخاذ تدابير مؤقتة (ضد أذربيجان) "لصون وحماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وأشارت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان لها الأربعاء الماضي، إلى أن "منطقة قره باغ تشهد عملية "تطهير عرقي" للأرمن، الأمر الذي أثار امتعاض الخارجية الأذربيجانية".

وقالت الوزارة في بيانها: "ندين بشدة بيان وزارة خارجية أرمينيا بتاريخ 27 ايلول 2023، الذي يشوه ويضلل المجتمع الدولي بشكل علني، ونؤكد أن سلطات أرمينيا تنشر روايات كاذبة، وتنفي بشكل مباشر مسؤوليتها عن العدوان العسكري واحتلال الأراضي الأذربيجانية والمجازر والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد أذربيجان خلال أكثر من 30 عاما".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام، ومن جهتها دانت وزارة الخارجية الأرمينية العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ ووصفتها بأنها عدوانية.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن توصل الطرفين إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.

وتضمن الاتفاق حل جيش قره باغ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمينية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية. كما اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ.

وقع رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها مرسوما بحل كافة المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى 1 كانون الثاني 2024.

وجاء في المرسوم: "حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الخاضعة لتبعيتها الإدارية حتى 1 كانون الثاني 2024، وتنتهي جمهورية قره باغ (آرتساخ) من الوجود".