وأفاد موقع "أكتونيجر" بأنّ تياني وقع مرسوم تشكيل الحكومة الانتقالية أمس الأربعاء، وهي مؤلفة من 21 وزيراً، وتضم عدداً ضئيلاً من العسكريين.

وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا في 27 تموز/ يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل الرئيس محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، موضحين أنّهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.

ورداً على خطوة المجلس العسكري، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمامها وتعليق التبادلات التجارية معها.

من جهته، رفض تياني هذه العقوبات، ووصفها بأنّها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.

ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عقد في أبوجا، خطة في حال التدخل العسكري في النيجر.

وبعد حشد قوّة مكونة من 25 ألف عسكري تابعة لـ"إيكواس" للتدخل المحتمل في النيجر، رفض المجلس العسكري استقبال وفد المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

يُشار إلى أنّ كلاً من مالي وبوركينا فاسو دعمتا المجلس العسكري الانتقالي في النيجر، وأعلنتا بوضوحٍ أنّ "أيّ تدخلٍ من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإعادة بازوم إلى الحكم سيكون بمنزلة إعلان حرب عليهما".