ويشير طرح الخطة السريع للمناقشة، إلى تسريع إجراءات الترويج للبناء في المستوطنات، التي كانت في الماضي تستغرق عدة أشهر، ما بين تصريح رئيس حكومة الاحتلال حول الوحدات السكنية وبين الترويج الفعلي. وسيصل عدد الوحدات السكنية التي سيتم الترويج لها غداً إلى أكثر من 5600 وحدة.

وبحسب حركة "السلام الآن" المناهضة للمستوطنات، فإنّ المخططات التي ستتم المصادقة عليها للوديعة (مرحلة التخطيط الأولي) في مستوطنة "عيلي"، تشمل تأهيل البؤرتين الاستيطانيتين "يوفال" و "نوف هاريم" كأحياء للمستوطنة.

وأوضحت أنّه حتى قبل تحديث جدول أعمال المجلس بعد الهجوم، كان من المفترض أن تتناول المناقشة، الترويج لـ 499 وحدة سكنية في المستوطنة، بما في ذلك خطة تشرعن البؤرة الاستيطانية "فليجي ميم" التابعة لها. كما يتعلق الأمر بإضافة مهمة للمستوطنة التي يسكنها 4762 مستوطناً، وفقاً للمكتب المركزي للإحصاء.

وقبل أسبوع، صادقت حكومة الاحتلال، على قرار يقضي بتقصير إجراءات الحصول على تصاريح البناء في المستوطنات. فالآلية التي كانت قائمة حتى الآن، سمحت للمستوى السياسي بوقف البناء في المستوطنات في مراحل مختلفة.

لكن قرار الحكومة سيزيل بعض هذه المكابح، وفق صحيفة "هآرتس"، وسيسرع البناء، وسيسلم سلطة الاحتلال الموافقة على التخطيط مباشرةً، لوزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير إضافي في وزارة الأمن.

وقال يوناتان مزراحي ، منسق مراقبة المستوطنات في حركة السلام الآن: "يبدو أن إسرائيل فقدت كل كابح، وفي مناقشة واحدة وافقت على 4 خطط للبناء، وإعطاء شرعية لـ 3 بؤر استيطانية في مستوطنة واحدة".

وتقع مستوطنة "عيلي" في عمق الضفة الغربية، ومخططات مضاعفة عدد سكانها هي "أخطر رد على الواقع الملتهب" في المناطق الفلسطينية، وفق المنسّق.

وتفاقمت المخاوف الأمنية في كيان الاحتلال بعد وقوع 4 قتلى إسرائيليين، نتيجة عملية إطلاق نارٍ فدائية قرب مستوطنة "عيلي" في الضفة الغربية، الثلاثاء الماضي، مما سبّب مأزقاً على المستويين الأمني والسياسي لكيان الاحتلال.