وطلبت اللجنة في رسالة إلى مدير المكتب، كريستوفر راي، تأكيد المعلومات غير السرية، التي قدِّمت في 5 حزيران/يونيو، كتابةً في موعد أقصاه يوم الجمعة في 23 حزيران/يونيو، ووقّع الرسالة عضو الكونغرس جيمي راسكين.

ووفقًا لراسكين، فإنّ تقديم الشهادة مكتوبةً، أمر بالغ الأهمية ويقضي على التفسيرات المزدوجة التي ظهرت بعد أن تعرّف المشرعون إلى وثيقة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقبل أيام، أعلن رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأميركي، جيمس كومر، أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في التورط المحتمل للرئيس جو بايدن في الفساد.

وقال كومر، رداً على أسئلة الصحافيين بعد انتهاء المؤتمر الخاص الذي أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي للجنة، إنّ مسؤولين من مكتب التحقيقات الفيدرالي أكدوا أنّ "البيانات غير السرية، التي تلقاها مكتب التحقيقات الفيدرالي، لم يتم نفيها".

وفي أوائل أيار/مايو الماضي، طلب أعضاء الكونغرس بيانات من المكتب تتعلق برشوة محتملة قدِّمت لبايدن عندما كان نائباً للرئيس، وأُرسلت الطلبات ذات الصلة إلى المدعي العام ميريك جارلاند، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي راي.

ووفقاً للمشرّعين، فإنّ المكتب "لديه معلومات قيمة ويمكن التحقق منها، ولم يكشف عنها للشعب الأميركي".

وقال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، إنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض تقديم وثائق إلى مجلس النواب، وهو ما يطلبه أعضاء الكونغرس.

وبدلاً من ذلك، اقترح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، السماح للمشرعين بالتعرف شخصياً إلى الوثائق في مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلا أنّ كومر شدّد على ضرورة تقديم الوثائق للكونغرس، مهددًا، بتوجيه اتهامات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة ازدراء الكونغرس.