ودعت النقابات، المنظّمات، في بيان، إلى "لقاء النواب في كلّ مكان، لحثّهم على التصويت لصالح مشروع القانون"، مطالبةً "الاتحاد النقابي بمضاعفة المبادرات، عبر يوم جديد للتحرّك المشترك خصوصاً، وإضرابات وتظاهرات في 6 حزيران/ يونيو".

وأضافت النقابات، أنّ مشروع القانون المقدّم من مجموعة صغيرة من الوسط "سيسمح لأوّل مرة للتمثيل الوطني باتخاذ قرار بالتصويت على إصلاح نظام التقاعد".

وكان مرسوم تعديل نظام التقاعد، قد نشر، في 15 نيسان/ أبريل، في الجريدة الرسمية، بعد ما فعّله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب إقراره في المجلس الدستوري.

وأدّى قرار الحكومة باللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور، التي تسمح باعتماد نصّ بدون تصويت في البرلمان، لتمرير هذا التعديل، إلى تشدّد واضح لحركة الاحتجاج.

ويتركّز الغضب خصوصاً على رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64، وهو إجراء تعتبره النقابات والمتظاهرون "ظالماً"، خصوصاً للنساء اللواتي يعملن في مهن صعبة.

وسيكون التصويت المحتمل على مشروع القانون في 8 حزيران/ يونيو، مجرّد بداية لرحلة برلمانية، لكنّه سيشكّل صفعة للسلطة التنفيذية الفرنسية.

بدوره، قال وزير العمل الفرنسي، أوليفييه دوسوبت، أمس الإثنين، إنّ "هناك خطراً فعلياً، لأنّنا نشكّل غالبية نسبية".

يذكر أنّ مئات الآلاف، نزلوا إلى شوارع فرنسا، في 1 أيار/ مايو، بمناسبة عيد العمّال، للاحتجاج على تعديل نظام التقاعد الذي أقره ماكرون، في تظاهرات تخلّلتها، في باريس خصوصاً، صدامات بين الشرطة ومتظاهرين.

لكنّ هذه المشاركة، على أهميتها، كانت أقلّ بكثير ممّا كانت النقابات تعوّل عليه، إذ إنّها كانت تترقّب مشاركة أكثر من مليون ونصف المليون متظاهر في عموم فرنسا.

وفي حين أنّ فرنسا هي من الدول الأوروبية، التي يعتبر فيها سنّ التقاعد بين الأدنى، لكنّ الحكومة برّرت مشروعها بضرورة الاستجابة لتراجع مالية صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.