وأشار حسيني، الى أهمية هذا القانون، مؤكدا أن الهدف منه هو تعزيز الحضور الفاعل والهادف للجمهورية الاسلامية الايرانية في المنظمات والاوساط الدولية والاقليمية.
وتابع قائلا: ان هذه العضوية تساهم في الاستفادة من هذه المنظمات لتوفير المصالح الوطنية وتحقيق المزيد من التناغم الاقليمي والدولي في اطار أهداف السياسة الخارجية التي تعتمدها الجمهورية الاسلامية الايرانية، وضرورة تطوير واستخدام الامكانات لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية.
ورأى المسؤول أن ذلك يؤدي الى تسهيل وازالة العراقيل الفنية التي تعترض سبيل التجارة والتعاون مع الأجهزة الوطنية والاقليمية والدولية في هذا المجال وتحقيق الاعتراف الرسمي بإيران في الاوساط الدولية.