وأشار المتحدث باسم المكتب، روبرت كولفيل، أثناء إفادة في جنيف، إلى وجود "سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بصورة مناسبة".

وشدد كولفيل على أن التعذيب "ممارسة راسخة ومتفشية" في مصر، مستشهدا بتحقيق أممي نشر في يونيو 2017، وأكد أنه لا يمكن قبول أي اعترافات تنتزع تحت التعذيب.

ولفت المسؤول الأممي إلى وجود قضايا أخرى صدرت فيها أحكام بالإعدام في ظروف مشابهة بعد محاكمات "شابتها تقارير مقلقة تتحدث عن عدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة".

وحث كولفيل باسم مكتبه السلطات المصرية على وقف عمليات الإعدام ومراجعة القضايا التي تنتظر البت فيها والتي تنطوي على أحكام بالإعدام، وعلى إجراء تحقيقات مستقلة في كل مزاعم التعذيب.

وأفادت وسائل إعلام بأن السلطات المصرية أعدمت الأربعاء الماضي تسعة أشخاص مدانين في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، وذلك بعد إعدام ستة مدانين غيرهم في قضايا أخرى.