وكان قد بدأ مساء الإثنين 20 مارس، التصويت على مقترح سحب الثقة من الحكومة الفرنسية الذي قدمته مجموعة النواب المستقلين.

وكانت دافعت إليزابيث بورن، رئيسة الحكومة الفرنسية، عن إصلاح نظام التقاعد باعتباره "حلا وسطا".

وواجهت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون مقترحين لسحب الثقة من الجمعية الوطنية يوم الاثنين بعد تجاوز مجلس النواب لدفع تغيير لا يحظى بشعبية كبيرة في نظام المعاشات التقاعدية.

وكان من شأن التصويت لحجب الثقة أن يسقط الحكومة ويقضي على التشريع الذي من المقرر أن يرفع سن التقاعد عامين إلى 64.

ووصف وزير المالية برونو لومير التصويت بـ"لحظة الحقيقة" بالنسبة للحكومة.

وكانت قد اندلعت اضطرابات عنيفة في جميع أنحاء البلاد، ووعدت النقابات العمالية بتكثيف الإضراب، مما جعل ماكرون يواجه أخطر تحد لسلطته منذ انتفاضة "السترة الصفراء" قبل أربع سنوات.