وعرفت البلاد خلال العام الماضي، تسجل 799.728 ولادة، وهو أدنى رقم مسجل، وأول انخفاض يسجل على الإطلاق تحت 800 ألف، وفق للإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة.

ولأكثر من عقد، يتجاوز سنويا عدد الوفيات عدد المواليد في اليابان، ما يمثل أزمة متنامية لقادة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذين يواجهون تضخم عدد المسنين،  في مقابل تقلص القوى العاملة لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية للأكبر سنا.

وظل عدد سكان اليابان في انخفاض مستمر منذ فترة ازدهارها الاقتصادي في الثمانينيات وبلغ إجمالي السكان 125.5 مليونا في عام 2021، وفقا لأحدث الأرقام الحكومية.

وتتمتع البلاد بواحد من أعلى متوسطات العمر المتوقع في العالم؛ في عام 2020، كان ما يقرب من واحد من كل 1500 شخص في اليابان، يبلغ من العمر 100 عاما أو أكثر، وفقا لبيانات حكومية.

ويبلغ معدل الخصوبة بالبلاد 1.3، وهو رقم أقل بكثير من معدل 2.1 المطلوب للحفاظ على استقرار البنية الديمغرافية للسكان.

ومن بين أهم أسباب الانخفاض الكبير، تكلفة المعيشة المرتفعة في اليابان والمساحة المحدودة ونقص دعم برامج رعاية الأطفال في المدن، وهي العوامل التي تجعل من الصعب تربية الأطفال.

وبالمقابل، انخفض متوسط دخل الأسرة السنوي الحقيقي من 6.59 مليون ين (50.600 دولار) في عام 1995 إلى 5.64 مليون ين (43.300 دولار) في عام 2020، وفقا لبيانات عام 2021 الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية.