وتتمتع المنطقة بإمكانات اقتصادية واسعة تشمل الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والبتروكيماويات والثروة السمكية والسياحة البحرية، الأمر الذي يؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والترانزيت وربط إيران بأسواق جنوب آسيا وشرق أفريقيا.

وتحتل مدينة تشابهار موقعاً محورياً في خطط التنمية، باعتبارها أكبر ميناء إيراني مطل على المحيط، حيث يجري تنفيذ مشاريع تطويرية تستهدف تعزيز قدراتها التشغيلية ودورها في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

ورغم هذه المقومات، تواجه المنطقة تحديات تتعلق بضعف بعض البنى التحتية، والحاجة إلى موارد مائية مستدامة، وجذب مزيد من الاستثمارات، إضافة إلى ضرورة وضع رؤية تنموية متكاملة تضمن الاستفادة القصوى من إمكاناتها.

ويؤكد المسؤولون أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تتولى الدولة توفير البنية التحتية والتشريعات الداعمة، فيما يقود القطاع الخاص عمليات الاستثمار والإنتاج وتطوير المشاريع الاقتصادية.

كما يمثل قطاع الثروة السمكية والاستزراع المائي أحد أبرز فرص النمو في مكران، إلى جانب السياحة البحرية التي تستند إلى الشواطئ الطبيعية والمقومات البيئية والثقافية التي تتميز بها المنطقة.

ويرى الخبراء أن تطوير سواحل مكران يمكن أن يسهم في زيادة فرص العمل وتعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل الوطني، بما يجعلها أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة في إيران خلال السنوات المقبلة.