وقال المجلس في بيان إن "مجلس الاتحاد الأوروبي مدد اليوم لمدة ستة أشهر حتى 31 يوليو 2023 الإجراءات التقييدية التي تؤثر على قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي".

وفي وقت سابق، اتفق الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل على تمديد هذه الإجراءات.

وتستهدف العقوبات الاقتصادية، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والسارية منذ 2014، قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا. في البداية فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في 31 يوليو 2014 لمدة عام واحد، وفي مارس 2015 ارتبطت مدة العقوبات بـ"التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك"، ومنذ ذلك الحين، تم تمديد القيود كل ستة أشهر.

من جهتها ردت موسكو على هذه القيود وفرضت حظراً على استيراد مواد غذائية وأطلقت برامج لإحلال الواردات (استبدال منتجات مستوردة بوطنية)، وأكدت مراراً أن لغة العقوبات تأتي بنتائج عكسية.

وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وسعت دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير العقوبات المفروضة على روسيا وحتى الآن تم فرض 9 حزم من العقوبات، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.