وأفادت بأنّ مئات الأشخاص رفضوا أوامر القضاء بمغادرة المنجم الواقع قرب قرية لوتسيرات غربي البلاد.

وعلى هامش التظاهرة، التي ضمت 15 ألف شخص، وفق الشرطة، ونحو 35 ألفاً، وفق المنظمين، حاول ناشطون الاقتراب من المنطقة المحظورة، وفق ما قالت الشرطة.   

وفي السياق، ذكرت الشرطة في "تويتر" أن المتظاهرين "كسروا حواجزها"، ودعتهم إلى ترك المنطقة فوراً.

وأكد متحدث باسم الشرطة، مساء أمس السبت، أنّ "الشرطة اضطرت إلى استخدام خراطيم المياه لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المنجم"، الذي حاولوا أن يتصرفوا بـ"عنف" وفق ما ذكرت الشرطة.

هذا ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو تنفيذ اعتقالات بحق المتظاهرين.

وقالت إحدى الناشطات إنه "أمر مخزٍ أن تعقد الحكومة الألمانية اتفاقيات وتسويات مع شركات مثل آر دبليو أيه".

وأضافت أمام  المتظاهرين أنه "يجب أن يبقى فحم لوتسيرات في الأرض"، داعيةً إلى عدم التضحية بالمناخ "من أجل نمو قصير الأجل، وجشع الشركات".

يشار إلى أن عدد سكان قرية لوتسيرات الواقعة في ولاية شمال الراين فستفاليا يقدر بنحو مئة شخص، بعد أن هجرها سكانها خلال الأعوام الماضية، وسط غموض بشأن مخطط لإجلائهم من أجل توسيع منجم غارتسفايلر المجاور.

ومنذ أن غادر آخر سكانها، وهو مزارع، في تشرين الأول/أكتوبر 2022، تدفق على القرية نحو ألف ناشط سعياً للحؤول دون تحويلها إلى منجم للفحم.

وتعهّد المتظاهرون أن يكون دفاعهم عن الموقع "بلا حدود".

وكانت مجموعات مدافعة عن البيئة دعت إلى حماية لوتسيرات من أعمال الحفر، ولا سيما بعد أن تولت حكومة المستشار أولاف شولتس السلطة، بمشاركة حزب الخضر، في كانون الأول/ديسمبر 2021.

لكن الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت بأزمة طاقة أجبرت برلين على إعادة تشغيل منشآت الفحم لتلبية الطلب على الطاقة في ألمانيا.

وفي إطار بحثها عن مصادر للطاقة على وقع خفض روسيا إمداداتها، منحت حكومة شولتس إذناً لشركة "آر دبليو أيه" لتوسيع المنجم المجاور للوتسيرات.

وعلى وقع أزمة الطاقة العالمية، اضطرت أوروبا، التي ترفض بإصرار استخدام الفحم من أجل حماية البيئة، إلى تغيير نهجها في مجال الطاقة، والتوجه نحو استخدام الفحم.

ونشر موقع وكالة الطاقة الدولية تقريراً، في وقتٍ سابق، يتوقع تسجيل أرقام استهلاك الفحم الحجري عالمياً مستويات مرتفعة جديدة، على وقع أزمة الطاقة.

وبحسب الدراسة التي جاءت بعنوان "الفحم 2022"، ارتفع استهلاك الفحم العالمي العام الماضي بنسبة 1.2% مقارنة بعام 2021، بينما بلغ النمو في الاتحاد الأوروبي 6.5%.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت، في حزيران/يوينو الماضي، استمرار سعيها للتخلي عن الفحم الحجري في مجال إنتاج الطاقة، تماشياً مع رؤية الدّولة لعام 2030، والّتي تهدف إلى تخفيف انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 65%، مقارنة بعام 1990، إلا أنّ أزمة الطاقة العالمية أجبرتها على الاستغناء عن خطتها المعلنة.