وقال البشير، في جلسة محاكمة المتهمين، "أتحمل كامل المسؤولية عما تم في 30 يونيو، وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة"، معربا عن فخره بما تم في عام 1989، قائلا: "أنا قائد ومفجر ثورة الإنقاذ الوطني".

وأكد البشير، الذي حكم السودان على مدى 30 عاما، أن "تدخل القوات المسلحة كان بسبب عجز السياسيين في إدارة الشأن العام"، مشددا على أن "أحداث 1989 هي عمل عسكري بحت ولم يشارك أي مدني في التخطيط والتنفيذ".

وأوضح أنه "تم استدعاء واختيار أعضاء مجلس قيادة الثورة لأنهم كوكبة من خيرة أبناء القوات المسلحة تمثيلا لبعض الوحدات وبعض الجهات"، معتبرا أن "ما تم في عام 1989 كان لإنقاذ الشعب السوداني لأن كل الشعب أجمع أن البلد في طريقها إلى الضياع لو لم نتدخل".

وكان القضاء السوداني قد وجه في يوليو/ تموز الماضي، تهمة "الانقلاب على السلطة عام 1989" إلى الرئيس السابق عمر البشير وبعض من أعوانه من أعضاء حكومة الإنقاذ السابقة.

وقرر قاضي المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم، توجيه الاتهام إلي 28 من أعضاء حكومة الإنقاذ السابقة بتنفيذ انقلاب على السلطة في العام 1989 ومنهم البشير ونائبيه السابقين الفريق أول بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه، والفريق أول عبد الرحيم محمد صالح وعوض الجاز.

ورفض قاضي المحكمة، "الإفراج المؤقت للمتهمين، علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وإبراهيم السنوسي القيادي بحزب المؤتمر الشعبي ومساعد الرئيس السابق عمر البشير قبل عزله من الحكم في أبريل/ نيسان 2019".

وتولي البشير رئاسة السودان منذ عام 1989 وحتى 2019، ووصل إلى السلطة بانقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، متولياً منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو/حزيران 1989.

وتعد فترة حكم البشير الأطول في تاريخ السودان الحديث، وبعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني أعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف مقاليد السلطة في 11 أبريل/ نيسان 2019، مزيحاً البشير عن رأس السلطة.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.