أحزاب آفاق تونس والعمال والدستوري الحر والجمهوري وغيرها اعتبرت ان شرعية قيس سعيد انتهت وطالبته بالتنحي من أجل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
فيما دعت جبهة الخلاص التي تتقدم مكوناتها حركة النهضة إلى أن يتولى قاض قيادة البلاد مكان سعيد حتى تنظيم انتخابات مبكرة ودخول مرحلة انتقالية وحوار وطني.
هيئة الانتخابات اعتبرت ان طبيعة النظام الإنتخابي الجديد على الافراد ومنع التمويل العمومي أديا الي تدني نسب المشاركة واعتبرت ان عدم وجود عتبة في القانون الإنتخابي سيمكنها من الإعلان عن الفائزين بشكل عادي فور إنتهاء عمليات الفرز.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري: "الاغلبية المطلقة هم مستقلين ليس لديهم أحزاب أو قوائم تدعمهم أو تحث الناخبين للتصويت، التمويل العمومي معدوم والامكانيات المادية معدومة".
وتعتبر الانتخابات البرلمانية آخر خطوات خارطة الطريق التي اعلنها الرئيس قيس سعيد منذ عام لم تحظى الا بنسبة مشاركة منخفضة.
مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات أكد في تقريره الختامي رصد اخلالات بعدد من مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية، معتبراً ان ضعف الاقبال من شأنه ضرب مصداقية النتائج وشرعيتها.
المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات، الناصر الهرابي؛ قال: "أهم المسائل التي تتكرر، وجود ثمة دعايات انتخابية في بعض المراكز، أو خرق الصمت الانتخابي. نحن نعتقد ان المشاركة بنسبة 08ر8% سيضرب مصداقية الشرعية الانتخابية برمتها".