وقال القماطي، في مقابلة صحفية: "من المتوقع أن يعرض المبعوث الأممي الجديد خارطة الطريق على كل الأطراف الليبية لتنقيحها وإتمامها بشكلها الأخير".

وأكد أن "البديل المطروح وبقوة في حالة رفض مجلس النواب إصدار القوانين الانتخابية المطلوبة هو أن يصدر المجلس الرئاسي مراسيم رئاسية تُقرّ خارطة الطريق التي أشرنا لها، وتصدر القوانين الانتخابية المطلوبة، وهذا أمر ممكن قانونيا ودستوريا".

وأوضح القماطي أنه "سيتم إجراء انتخابات برلمانية، وربما رئاسية إذا ما تم الاتفاق على كافة شروط الترشح للرئاسة، ويتولى البرلمان المنتخب القادم عملية إتمام المسار الدستوري وعرض مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي في مدة لا تتجاوز العامين، ويختار البرلمان المنتخب حكومة جديدة لتسيير شؤون البلاد".

وتابع: "كان يفترض أن تكون هناك انتخابات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولكن تم إفشالها، وربما هذه المرة تكون فرصة نجاح الانتخابات أكبر. وما يريده الليبيون من أجل الخروج من هذا الانسداد هو انتخابات برلمانية، وربما رئاسية، توحد البلاد ومؤسساتها المختلفة، وتنهي كل المراحل الانتقالية".

وحول دعوات البعض للعودة إلى الملكية الدستورية في ليبيا، أضاف السياسي الليبي البارز: "هذا الأمر حُسم في مسودة الدستور الجديد التي لا يوجد فيها نظام فيدرالي أو عودة للملكية، وإنما يوجد تأصيل لفكرة الحكم المحلي، وإعطاء سلطات واسعة للإدارات المحلية من خلال نظام البلديات والمحافظات".