وقالت مصادر حكومية إن مداهمة منزل ترامب في منتجع مار إيه لاغو، في ولاية فلوريدا، استندت إلى حد كبير على معلومات من مخبر سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وكان قادرا على تحديد الوثائق السرية التي كان ترامب لا يزال يخفيها وموقع تلك الوثائق.

وذكرت المصادر المطلعة على مداولات مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المداهمة تم توقيتها عمدا لتحصل في غياب ترامب، مؤكدة أن "المداهمة لم يكن لها دافع سياسي، وإن مكتب التحقيقات الفيدرالي عازم فقط على استعادة وثائق سرية للغاية تم إخراجها بشكل غير قانوني من البيت الأبيض".

وقال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية إن "صانعي القرار في مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن وميامي، اعتقدوا أن حرمان الرئيس السابق من فرصة التقاط صورة أو منصة يمكن من خلالها للكلام، من شأنه أن يقلل من أهمية الحدث"، مضيفا: "فشلت محاولة إبقاء المداهمة على مستوى منخفض. وبدلا من ذلك، أدت إلى رد فعل غاضب من قادة الحزب الجمهوري وأنصار ترامب.. النتائج كانت عكسية".

وتابع قائلا: "أعلم أن هناك الكثير من التكهنات بأن هذا اضطهاد سياسي، لكنه في الحقيقة أفضل وأسوأ بيروقراطية في العمل.. لقد أرادوا تحديد حقيقة أن هذا كان إجراء روتينيا لإنفاذ القانون، لكن النتائج كانت عكسية".