وأسدي تم اعتقاله في عملية غير قانونية تماماً وفي انتهاك صارخ لمعاهدة فيينا لعام 1961.

وأفادت وسائل إعلام بلجيكية أنه من المقرر عقد جلسة يوم الأربعاء، على الحكومة أن توضح فيها أسبابها الداعية الى نقل أسد الله أسدي الى ايران.

وقبل أيام قليلة، وافق المشرعون البلجيكيون على اتفاقية مع إيران تسمح للسجناء من الجانبين بقضاء عقوباتهم في بلادهم.

وتمت المصادقة على هذه الاتفاقية فيما بذلت جماعات المعارضة وحتى ممثلو الكونغرس الأميركي كل جهدهم للتدخل في تقدم هذا المشروع الإنساني.

وفي وقت سابق، طلب 13 عضواً ديمقراطياً وجمهورياً في مجلس النواب الأميركي من البرلمان البلجيكي عدم الموافقة على مشروع تبادل السجناء مع إيران.

وتم إعداد مشروع قانون بشأن تبادل السجناء بين بلجيكا وإيران بهدف إطلاق سراح موظف بلجيكي آخر غير حكومي محتجز في إيران.

يذكر انه في عام 2018، ألقي القبض على أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني بسفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في النمسا، بأمر صادر عن الحكومة البلجيكية في الاتحاد الأوروبي أثناء قضائه أيام إجازته بالقرب من مدينة أشافنبورغ الواقعة في ولاية بافاريا بألمانيا.

وبعد عام من ذلك أي في العام 2019، ادعى المدعي العام الألماني أن اسدي أمر زوجين يعيشان في أنتويرب في بلجيكا بتفجير صالة الاجتماع السنوي لزمرة المنافقين (خلق الارهابية).

وبعد إلقاء القبض على أسدي الذي كان السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في النمسا، ألغت حكومة هذا البلد حصانته الدبلوماسية ودفعت ألمانيا بتسليمه إلى بلجيكا، ومازال في السجن ببلجيكا منذ أكثر من عامين.

وفي وقت سابق صرح كاظم غريب آبادي مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بخصوص براءة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي: "إنه يتمتع بحصانة دبلوماسية. كان احتجازه في ألمانيا واحتجازه لمدة 101 يوم في ظروف غير مناسبة انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان ومعاهدة فيينا لعام 1961 التي تحكم العلاقات القنصلية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في هذا الصدد: "إن اعتقال الدبلوماسي الإيراني كان عملية غير قانونية تماماً وانتهاك صارخ لمعاهدة فيينا لعام 1961. نطالب الحكومة البلجيكية بالإفراج الفوري عن الدبلوماسي الإيراني واستعادة كرامته وتعويض الضرر وتحمل المسؤولية عن بدعة انتهاك حصانة الدبلوماسيين".