جاء ذلك في تصريح متلفز للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين؛ رافضاً مشروع القرار المقدم الى اجتماع مجلس الحكام، والتقديرات بشأن إصدار قرار ضد ايران.

وأضاف: نحن لا نصدر أحكاماً مسبقة، لكننا سنقوم بالرد المناسب على أي إجراء يُتخذ هناك.

وتعليقاً على مشروع القرار المقدم الى الاجتماع، أوضح: إن الاجتماع الموسمي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأ أعماله بالفعل، وسيتواصل على مدى أيام؛ حيث أن المتعارف هو مناقشة موضوعي اتفاق الضمانات مع إيران والتقرير المتعلق بتنفيذ الاتفاق النووي؛ وهو مدرج على جدول أعمال اجتماعاته الموسمية؛ مضافاً الى قضايا أخرى.

وأضاف : للأسف إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تسرع في تقديم التقرير، وقبل نشره كان قد طرح الأمور ذاتها أمام البرلمان الأوروبي؛ لتقرر الجمهورية الإسلامية على اتخاذ موقف (قبال ذلك) معلنة انه نظراً لعدم عقد الجولة الثالثة من المشاورات، يبدو بأن النتيجة التي توصل اليها المدير العام أمام البرلمان الأوروبي تشير الى وجود قرار مسبق ليعقبه هكذار تقرير متحيز.

وصرح خطيب زادة: إذن هذا التقرير لا يتسم بالدقة، وقد صرحنا بوضوح أن التقرير لم يشمل جميع الإجراءات ويتجاهل الإحاطات الدقيقة والفنية التي كانت إيران قد قدمتها الى الوكالة الدولية.

ومضي يقول: نحن عقدنا 3 اجتماعات، منذ الخامس من مارس 2022 حتى اليوم،  كما أعربنا خطياً عن موقفنا وردودنا، بأن هذا التقرير لا يتضمن الدقة ولم ياخذ بعين الاعتبار الاجراءات التي اتخذتها ايران، بل يسعى لترويج رواية شاذة وبعيدة عن الحقيقة حول برامجنا؛ ومعظمها قائمة على مزاعم تكشف عن وجود آثار الكيان الصهيوني فيها.

واستطرد: نحن لا نقبل بهذا التقرير إطلاقاً، كما لا نوافق على إجراءات الترويكا الأوروبية المتناغمة مع أمريكا والتي تتعارض وأسس الدبلوماسية؛ وهي قائمة لاستصدار قرار ما.

وأكد خطيب زادة: إننا نعتبر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس بناء، كما نرى بأن التقرير سينعكس سلباً على تعاوننا العام معها وعلى المفاوضات؛ وسبق أن حذرنا أعضاء مجلس الحكام جميعاً من نوايا الكيان الصهيوني وكل من يقف وراء هذا التقرير، وضرورة التصويت عليه سلباً للإبقاء على نافذة الدبلوماسية التي أسستها ايران، مفتوحة.

وفي معرض الإشارة الى موقف روسيا والصين الرافض لهذا القرار وتقييمه لاجتماع مجلس الحكام الحالي، قال: إن مسار اجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الحكام لم يتحدد بعد، لكن 35 عضواً فيه سيدلون بآرائهم الى جانب ايران التي ستصرح بصفة عضو مراقب وستعلن عن مواقفها؛ كما أن هناك قضايا أخرى ستطرح خلال الاجتماع.

وتطلع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الى عودة أمريكا والترويكا الأوروبية عن النهج الخاطئ الذي سلكاه في هذا الخصوص؛ مصرحاً أن "موقف روسيا والصين سيكون رافضاً لهذا القرار بالتأكيد، فضلاً عن ايران التي أكدت رفضها سابقاً؛ وعليه فإن عملية التصويت على هذا الموضوع ستواجه رفض هذين البلدين ويبدو أن هناك دولاً أخرى ستمضي بالاتجاه ذاته".

وعن تداعيات التصديق على القرار خلال الاجتماع الحالي لمجلس الحكام، صرح : نحن بصفتنا من الأعضاء المؤسسين لاتفاقية الحد من الانتشار النووي (أن بي تي) سعينا حتى اليوم وفي إطار اتفاق الضمانات أن نوفر ظروفاً مناسبة للتفتيش، وتعاوننا (مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وفقاً للقناعات المتبادلة والبيانات المشتركة وبما يتجاوز أطر اتفاق الضمانات أيضاً؛ يضاف الى ذلك المسارات المختلفة التي سلكناها على صعيد المفاوضات في فيينا.

وختم بالقول: اسمحوا أن نتريث لغاية صدور نتيجة اجتماع مجلس الحكام التي ستتضح خلال الأيام القادمة؛ ويبدو أنه سيتم الثلاثاء أو الاربعاء مناقشة الملف الإيراني، ونحن بدورنا سنتخذ الرد المناسب على ذلك.