وأوضح اللواء المسماري أن البيان الصادر من إحميد حومة وزير الدفاع في الحكومة الليبية التي يرأسها فتحي باشاغا، بشأن "دمج الثوار في الجيش الليبي وتوحيد صفوفه، يمثل بيان طمأنة لتوضيح بعض الخطوات القادمة في وزارة الدفاع".
وأضاف أن الدمج سيكون "وفقا لشروط العمل في القوات المسلحة الليبية، ومن خلال لجنة التجنيد العسكرية في المناطق بشكل فردي، بأن يتم تفكيك المليشيات وإدماجهم بشكل فردي في الجيش الوطني الليبي".
وحول "الثوار" الوارد ذكرهم في البيان، قال المسماري إن المقصود المليشيات غير المؤدلجة، شرط ألا تحمل أي فكر تطرف أو فكر تكفيري ولا تتبع لتنظيم "داعش" أو تنظيم القادة الإرهابيين".
وفيما يتعلق بشروط الإدماج، أضاف المسماري، أنه من شروط الواجب توافرها للإدماج في صفوف القوات المسلحة، أن تكون أعمار المتقدمين للدمج وفقا للأعمار المحددة من قبل لجان التجنيد، واللياقة الصحية، وعدم صدور أي حكم قضائي ضد المتقدم، في جميع الجهات العسكرية.
وأشار المسماري إلى أن "ما صدر عن الوزير حومة، لم يخرج عن وثيقة جنيف الصادرة في أكتوبر 2020 الخاصة باللجنة العسكرية المشتركة، والتي من بين مهامها حل المليشيات بتطبيق سياسة التسريح والإدماج".
وأضاف الناطق باسم الجيش الليبي، أن بيان الدفاع، "لم يتطرق إلى وجود قوات أجنبية في الغرب الليبي، في حين أنها تمثل العائق الحقيقي أمام اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بسبب وجود قوات تركية بجميع أسلحتها وقواتها لم يتم إخراجهم من الأراضي الليبية.
وكان وزير الدفاع في حكومة باشاغا أصدر بيانا بشأن التزامه بتنفيذ خطط وبرامج الحكومة حول خطط الحكومة الجديدة فيما يتعلق بوزارة الدفاع.
وقال حومة في بيانه، إنه بالتزامن مع التوافق الليبي ـ الليبي وتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، "ستعمل وزارته على إدماج الثوار ضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد جيش ليبيا بهدف صون الوطن، مؤكدًا على دعمه للجنة العسكرية المشتركة 5+5 ونتائج أعمالها، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية".