وقال شويغو، خلال استقباله والاس اليوم الجمعة: "الوضع السياسي العسكري في أوروبا يزداد توترا أكثر فأكثر ليس بسببنا إطلاقا. لا نفهم في بعض الأحوال سبب تصعيد هذه التوترات لكننا نرى أنها تتصاعد".

وأعرب وزير الدفاع الروسي عن أمله في مناقشة "المسائل الملحة المتعلقة بخفض هذه التوترات" مع نظيره البريطاني، في أول لقاء من نوعه منذ عام 2013.

وأكد شويغو أنه يرغب خصوصا في مناقشة مبادرة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو في ديسمبر الماضي، مرجحا أن ترد موسكو قريبا على الوثائق التي تلقتها من الغرب ردا على اقتراحاتها.

واقترح شويغو على الغرب "الإسهام في خفض هذه التوترات والكف عن ضخ أسلحة إلى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن صادرات الأسلحة إلى هذا البلد "تأتي علنا ومن جميع الأطراف".

وتابع: "لا نفهم ما هو الهدف من وراء ذلك، وبودنا أيضا إدراك هدف إرسال بريطانيا قوات خاصة إلى أوكرانيا وكم من الوقت سيتسمر تواجدها هناك؟".

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الغرب في تصريحاته العلنية يركز أكثر فأكثر على المسائل التي "يمكن تسويتها بشكل هادئ ضمن الحوار بين جميع الدول ودون التهديد بفرض عقوبات".

وقال شويغو إنه اطلع قبل اللقاء على تصريحات المسؤولين البريطانيين بهذا الشأن، معربا عن أسفه لأنها مليئة بتهديدات بفرض عقوبات.

وتابع: "لا أود أن يكون حوارنا اليوم امتدادا لمثل هذه التصريحات".

ويأتي اجتماع شويغو ووالاس بعد يوم من استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو نظيرته البريطانية إليزابيث تراس.

ولم يتم إحراز أي تقدم يذكر في محادثاتهما، حيث أكد كلا الطرفين تمسكهما بمواقفهما السابقة إزاء التصعيد حول أوكرانيا، ووصف لافروف لقاءه مع تراس بأنه "بمثابة حوار العطشان".

ويزعم الغرب أن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف عسكري عند حدود أوكرانيا تمهيدا لغزو هذا البلد، مطالبا موسكو بسحب هذه القوات عن حدود أوكرانيا.

من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تهدد أحدا وتندرج في الشأن الداخلي الروسي، وحملت الغرب المسؤولية عن تأجيج الهستيريا حول الموضوع.

وذكّر شويغو والاس في هذا الصدد بـ"التجربة المؤسفة لضخ أسلحة إلى بعض الدول"، مشيرا إلى أن حلف الناتو خلال انسحابه من أفغانستان العام الماضي خلف هناك أسلحة ومعدات عسكرية تصل قيمتها 80 مليار دولار تقريبا.

وحذر الوزير من أن هذه الأسلحة، منها صواريخ مضادة للدبابات والجو، تشكل اليوم دون أدنى شك خطرا، لاسيما في ظل ارتفاع عدد عناصر "داعش" في أفغانستان بضعفين في الآونة الأخيرة.

وتابع: "يصعب التنبؤ بالأطراف التي ستقع هذه الأسلحة في أيديها، ولا نريد أن يتحول هذا الموضوع إلى المقام الثاني، وكذلك ملف اللاجئين الأفغان وتهريب المخدرات من أفغانستان".