ولم يكن نص قرار منح اللجوء الذي نظرت به الجمعية الوطنية ملزما. وقد أيده خصوصا المرشحان إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، الشيوعي فابيان روسيل، وزعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلونشون، ونواب من المدافعين عن البيئة، ووسطيون، ونائبة اشتراكية، وعدد صغير من نواب الأكثرية.

وجاءت مناقشة مشروع القرار هذا بعد أيام على اتفاق بين الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ومجلس الشيوخ الفرنسيين حول اقتراح قانون لتوفير حماية أفضل للمبلغين في فرنسا.

وأيد 17 نائبا مشروع القرار فيما عارضه 31.

وأسانج معتقل في بريطانيا منذ العام 2019، بعدما أمضى سبع سنوات في سفارة الأكوادور بلندن بعدما لجأ إليه، ثم جرى في ذلك العام طرده من السفارة وتسليمه للسلطات البريطانية التي تنظر في تسليمه للسلطات الأمريكية.

ويطالب القضاء الأمريكي بتسليم أسانج بعدما وجه إليه الاتهام بموجب قوانين مكافحة التجسس.

ويواجه أسانج في الولايات المتحدة حكما بالسجن لمدة تصل إلى 175 عاما لسماحه بنشر عشرات آلاف الوثائق السرية، ولا سيما حول العمليات الأمريكية في أفغانستان والعراق.

ورفض نواب فرنسيون من الغالبية مشروع قرار منح أسانج اللجوء بفرنسا، مشددين على تضمنه "نقاطا خلافية" ولا سيما على الصعيدين القانوني والدبلوماسي.