ودعا رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، الجمعة الماضية، كلّ النواب لجلسة رسمية، تُعقد اليوم، بمقرّ مجلس النواب بمدينة طبرق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، انطلاق الجلسة المقرّرة اليوم في موعدها، مشيراً إلى أن "جدول أعمال الجلسة ما زال غير واضح"، بحسب تصريحات له اليوم الاثنين وقفا لـ"العربي الجديد".

لكن رئيس اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات عبد الهادي الصغير، أكد، أن الجلسة سيتم خلالها عرض تقرير لجنته المكلفة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات، وكذلك استعراض مقترح مفوضية الانتخابات بشأن تأجيل الانتخابات إلى يوم 24 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفيما إذا كان وضع الحكومة ضمن جدول أعمال الجلسة، قال الصغير "نعم ذلك مؤكد"، من دون تفاصيل أخرى، مشيراً إلى أن العدد المطلوب لتغيير الحكومة هو 89 صوتاً فقط، قائلاً: "وصل إلى طبرق حتى ليل البارحة أكثر من 100، والعدد من الممكن أن يزيد ليصل إلى 115 نائباً، وهو عدد كافٍ للتصويت على كل القضايا".

وفيما أكد الصغير امتناع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عن ترؤس جلسة اليوم، أوضح أن امتناعه جاء بناءً على كونه مرشحاً رئاسياً، ولا يمكنه العودة لممارسة عمله ما دامت مفوضية الانتخابات اقترحت تمديد فترة الانتخابات حتى يوم 24 يناير.

ونفى الصغير أن تكون اللجنة النيابية المكلفة بإعداد خارطة الطريق، التي شكلها مجلس النواب الخميس الماضي، أعدّت مقترحاً، وقال "اللجنة ستبني عملها بناءً على الاستماع لتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات التي ستعرض تقريرها اليوم".

وفي السابع من الشهر الجاري، شكّل مجلس النواب لجنة نيابية، بعضوية خمسة من النواب، للتواصل مع مفوضية الانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.

والأربعاء الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات اقتراحها تأجيل الانتخابات إلى يوم 24 يناير المقبل، بسبب الصعوبات والعقبات التي واجهت عملها، خصوصاً التي حالت دون إعلانها القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وفيما اتهمت المفوضية القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، بـ"القصور"، طالبت بالعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة "القوة القاهرة" التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.